كشفت مصادر مطلعة ، أن السفارة الفرنسية المعتمدة في المغرب، والوكيل العام للملك في مراكش، يراقبان سير التحقيق في أكبر عملية نصب على دكتور فرنسي معروف كان يعتزم إطلاق مشروع مدينة طبية، بتكلفة 140 مليار درهم مغربي في مراكش.

وأضافت المصادر، أن الطبيب الأجنبي، حاول الاستثمار بإنشاء مدينة صحية بمواصفات عالمية في "عاصمة النخيل"، لكنه تقّدم بشكوى  إلى النيابة العامة لدى القضاء الزجري، مدعيا أن مغربيين، وزوجة أحدهما، وراء تشكيل عصابة إجرامية، والنصب وعدم تنفيذ عقد، والتزوير مع استعماله، بخصوص المشروع الذي رام إيجاد قرية طبية خاصة فوق وعاء عقاري للدولة، بموافقة جميع الإدارات المعنية

وكشف المدعي أنه بقي ينتظر عامين للحصول على عقود البيع من "الأملاك المخزنية"، لكن المشتكى عليهم برزوا مقدمين أنفسهم ممثلين لشركة إماراتية، مستغلين تشابه اسم الشركة المغربية، التي رأسمالها مليون سنتيم، مع المؤسسة الخليجية، وأوقعوا به لتوقيع عقد من أجل التكفل ببناء المشروع وتجهيزه، ثم تسييره 15 عاما قبل التنازل عنه لصالح حامل المشروع حاليا، وأوضحت الشكوى أن "العقد لم يتم الالتزام به، وبدأ العمل في القرية الصحية، رغم أن تشييدها لم يكتمل بعد، بحسب لجنة مختلطة زارت المشروع