أكَّد الرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، خلال مؤتمر البيئة "كوب 22" الذي اختتمت فعالياته أمس الجمعة، أن هذه الأخيرة كانت سباقة إلى التوجُّه نحو المستقبل الأخضر عبر منهج تحديثي لآليات العمل القضائي والإداري، من خلال مشاريع الرقمنة والمداولة الإلكترونية، وتقديم الخدمات عن بعد والمحكمة الذكية وغيرها من المشاريع الخلاقة، وهو ما يقلص من استعمال الورق والطاقة ويكرس اهتمامنا المتزايد بالبعد البيئي كفلسفة حياة ومنهجية عمل.

وأضاف فارس، أن المغرب اختار السير فيه بكل ثقة وجدية ومسؤولية صحيح في طريق شاق وصعب وطويل، معتمدًا على المنهج الوقائي والردعي لمكافحة هذا النزيف البيئي المحدق بحياة البشرية ومستقبله؛ كما أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، في كلمته أمام المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة، أن المغرب يعمل على تحديث المنظومة القانونية وملاءمتها مع التزامات المملكة دوليا وتوفير الوسائل البشرية واللوجستيكية والتدبيرية لتفعيلها، داعيا إلى ثورة قانونية خضراء على غرار ما يقوم به المغرب.

وقال مصطفى فارس: "مهما بلغت دقة النصوص القانونية فإنها ستبقى دائما عاجزة عن استيعاب كافة الحالات والظواهر المؤثرة في البيئة والتي تتنامى بسرعة كبيرة تتجاوز أي تدبير قانوني أو تنظيمي مما يبقى معه القضاء الملاذ الوحيد لضبط هذه المتغيرات وصون الحقوق برؤية متجددة تعطي الروح للنصوص وتجعلها في حالة حياة وحركة كما عبر عن ذلك فلاسفة وفقهاء القانون عبر العالم.

وأردف فارس، أن "هذا ما يجعلنا نغتنم هذه المناسبة لنؤكد على ضرورة إيلاء عناية خاصة لهذا الورش وتوفير كافة الإمكانات للسلطة القضائية، سواء على المستوى البشري أو المعرفي أو التنظيمي، لتكون في مستوى الانتظارات والتحديات". وأضاف: "من واجب المبادرة الجادة إلى خلق وعي قانوني وقضائي بيئي من خلال الدورات التكوينية والورشات واللقاءات العلمية والتطبيقية وتكثيف الإصدارات يستفيد منها جميع المتدخلين والفاعلين والمهنيين".