الرئيسية » أخبار محلية وعربية وعالمية
من حفل تسليم السلطة لرئيس النيابة العامة

الدار البيضاء ـ جميلة عمر ـ صور أمين مرجون

سلم وزير العدل المغربي محمد أوجار، صباح الجمعة في الرباط، مفاتيح سلطة النيابة العامة لمحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة. ويأتي نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، في سياق تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة بغية تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء به دستور 2011.

ويشكل تأسيس رئاسة النيابة العامة حلقة إضافية في إرساء دعائم دولة الحق والقانون تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، الذي حدد خريطة عمل قضاة النيابة العامة ورسمها في ظهير تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والمتمثلة في الدفاع عن الحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل على صيانته والتمسك بسيادة القانون، ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها جلالته نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون.

ويعد القانون رقم 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، دعامة إضافية لقيام سلطة قضائية مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات الملكية السامية، ولاسيما من خلال التنزيل السليم لمؤسسة رئاسة النيابة العامة، بما يضمن انخراط كافة مكوناتها في الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

ويتضمن هذا القانون، الذي يكمل الترسانة التي صدرت في الحكومة السابقة وتهم القانونين التنظيميين المتعلقين بـ"النظام الأساسي للقضاة" و"المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، مقتضيات تخص تحديد اختصاصات رئاسة النيابة العامة، في ما يتعلق بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضائها ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها.

كما يحدد كيفيات تعيين قضاة النيابة العامة، وكذلك تحديد كيفيات تنظيم رئاسة النيابة العامة، وينص كذلك على نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة والموجودة حاليا، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة.

وتكمن أهمية هذا القانون في أنه يتعلق بالنظام التسلسلي للنيابة العامة التي يخول لها القانون مهمة السهر، باسم المجتمع والصالح العام، على صيانة وتطبيق القانون كلما تم خرقه، مع مراعاة حقوق الأفراد وحرياتهم وفي ذات الوقت مستلزمات الفعالية الضرورية للعدالة الجنائية.

ووفق رأي استشاري أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على طلب إبداء الرأي موجه من لدن رئيس مجلس النواب يوم 18 يوليو/تموز الماضي بهذا الخصوص، فإن القانون متلائم على العموم مع آراء المجلس الاستشاري لقضاة النيابة العامة الأوربيين، التابع لمجلس أوربا وخاصة الآراء المتعلقة بالرأي الصادر تحت عنوان "جودة وفعالية قضاة النيابة العامة بما في ذلك مجال محاربة الإرهاب والجريمة الخطيرة والمنظمة"، والرأي الصادر تحت عنوان "القواعد والمبادئ الأوربية المتعلقة بقضاة النيابة العامة، والرأي الصادر تحت عنوان "تدبير وسائل النيابة العامة".

ومن حيث محتوياته، لاحظ المجلس أنه يتضمن عشر مواد، وأنه يخصص للأحكام العامة المادة الأولى المتكونة من فقرتين، ولاختصاصات رئاسة النيابة العامة المادتين الثانية والثالثة، ولتنظيم رئاسة النيابة العامة أربع مواد هي المواد من 4 إلى 7 وللأحكام الختامية ثلاث مواد هي المواد من 8 إلى 10، دون وضع عناوين أو تبويب لهذه المحتويات، معتبرا أن ذلك يدل على نوع من التوازن بين الجوانب التي تغطيها المحتويات.

غير أن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا يعني، وفق الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السيد محمد عبد النباوي، استقلالها عن الدولة والسباحة خارج تياراتها الأساسية المتمثلة في حماية أمن ومقدسات البلاد ومؤسساتها الدستورية وحقوق وحريات المواطنين، بل يعني تمكين القضاء من الاضطلاع بمهامهم السامية دون تأثير أو تدخل من شأنه الانحراف بأحكامهم عن مبادئ العدالة والإنصاف وأحكام القانون.

ودعا خلال اللقاء التواصلي الأول الذي نظمته محكمة النقض مع المسؤولين القضائيين بالمملكة في مايو/أيار الماضي، كافة المسؤولين القضائيين لاسيما منهم المسؤولين عن النيابات العامة، إلى أن يجعلوا مسؤوليتهم عينا لمبادئ العدالة والإنصاف، وأن يكونوا رقيبا على حسن تطبيق القانون وسلامة الإجراءات، وأن يتصدوا لكل مظاهر الإخلال والانحراف، وأن يكونوا حماة للأمن والنظام العام، ورعاة للحقوق والواجبات، وحريصين على التوازن بينها بما يخدم الحق العام وصالح الوطن والمواطنين.

وشدد على أن إقامة علاقة تعاون مع مصالح وزارة العدل يعد أمرا حتميا من أجل تحقيق غايات مشتركة تفرضها شروط إقامة العدل والسعي لخدمة المواطنين وإحقاق العدالة، داعيا المسؤولين القضائيين ولاسيما منهم الوكلاء العامين للملك، إلى التحلي بالحكمة والتبصر لتدبير المرحلة بغاية إقامة علاقات مستقرة.

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

ارتفاع ضحايا الهلالية لـ67 قتيلاً في ولاية الجزيرة السودانية…
غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذارات…
قادة العالم يهنئون ترمب بفوزه في الانتخابات والأخير يؤكد…
ترامب يحرز إنجازا تاريخيا بتولّي الرئاسة لولايتين غير متتاليتين…
ترامب الرئيس الـ47 للولايات المتّحدة ويتعهّد بأن بلده ستدخل…

اخر الاخبار

انتخاب المغرب بالأغلبية لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول…
إنشاء ثاني أكبر محطة لتحلية المياه البحر في مدينة…
ملك المغرب يؤكد أن هناك من يستغل قضية الصحراء…
الملك محمد السادس يقرر إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤون…

فن وموسيقى

كندة علوش تعود لموسم دراما رمضان 2025 عقب غياب…
سعد لمجرد يُعرب عن سعادته بتحقيق أغنيته «سقفة» أول…
أحمد السقا يكشف أسراراً من كواليس فيلم "السرب" ويتحدث…
يسرا تُعرب عن سعادتها بتواجدها في مهرجان الجونة وتُؤكد…

أخبار النجوم

حورية فرغلي تكشف موقفاً محرجاً بعد عودتها إلى التمثيل
حنان مطاوع تشوّق جمهورها لمسلسلها الجديد
أحمد السعدني يحلّ أزمة أمينة خليل في رمضان
أحمد عز يعلّق على تصنيف الفنانين ومنح لقب "نمبر…

رياضة

وليد الركراكي يخطط لثورة في تشكيلة المنتخب المغربي قبيل…
محمد صلاح يحتفل بصدارة الدوري الإنجليزي ورقمه القياسي ويوجه…
وليد الركراكي يكشف مصير حكيم زياش مع المنتخب المغربي
الفرنسي هيرفيه رونار يعود لتدريب منتخب السعودية

صحة وتغذية

أدوية علاج لمرض السكري قد تُقلل خطر الإصابة بحصوات…
حمية مستوحاة من الصيام تدعم وظائف الكلى وصحتها
عقار شائع للإجهاض قد يساهم في إطالة العمر ويشعل…
تناول الماغنيسيوم مع فيتامين D يُعزّز صحة العظام ووظيفة…

الأخبار الأكثر قراءة

طهران تتهم أميركا بالمشاركة في اغتيال نصرالله وتدعو لجلسة…
إسرائيل تكثّف هجماتها على لبنان وتنفذ سلسلة غارات عنيفة…
إسرائيل ستنفذ عمليات صغيرة النطاق داخل لبنان بالتزامن مع…
ترامب يصف هاريس بالمختلة عقلياً ويرفع حدة خطابه ضد…
شبح الاغتيال يُقلق إيران ونقل خامنئي إلى مكان آمن…