شدد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين على  ضرورة استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو كلاهما من طرف جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين التابعين للدولة في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية و المراسلات كافة ,وتجنّب اعتماد اللغة الفرنسية في الوثائق والمراسلات الإدارية

وكشف سعد الدين العثماني في منشور حكومي أرسله الثلاثاء إلى وزراءه، يحمل رقم 16/2018 أن "القضاء المغربي اعتبر إصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية مشوبًا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكًا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، بالإضافة إلى كون اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني".

وأضاف العثماني في مراسلته أنه قد "لوحظ أن بعض مرافق الدولة لم تستجب بعد لهذا الإلزام، وهو ما ترتب عنه في بعض الحالات، صدور أحكام قضائية تبطل وثائق وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية، مما يكلف الدولة خسائر مالية، بالإضافة إلى ما يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين".