الرباط - المغرب اليوم
انطلقت مبادرات مدنية متنوعة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، تسعى إلى تقديم يد العون لبعض الشرائح المجتمعية التي تجد صعوبات متعددة في المعيش اليومي، بعدما ترتب عن الجائحة الوبائية الكثير من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.ففي الحواضر الكبرى للمملكة المغربية تطوّعت بعض الجمعيات المدنية بغية توزيع المساعدات الإنسانية على المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، فضلا عن مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود، وكذلك توزيع الأجهزة الإلكترونية على التلاميذ الذين لا يتوفرون على الإمكانات المالية لاقتنائها.كما تطوّع عشرات الشباب في الأحياء التي يقطنونها لإيصال الاحتياجات اليومية إلى السكان بشكل مجاني، لا سيما كبار السن، إلى جانب مساعدة السلطة على فرض حالة الطوارئ الصحية عبر تحسيس السكان بخطورة الوضع الصحي في الظرفية الراهنة، الأمر الذي لاقى استحسانا من لدن رواد الشبكات الاجتماعية.
وفي بوادي المملكة، تعزّز الحس التضامني المعروفة به، بحيث يُقدم الشباب على إحضار المؤونة الأسبوعية الضرورية لبعض الأسر غير القادرة على التنقل إلى المدن المجاورة، بسبب غياب وسائل النقل العمومية التي كانت تُقل الناس إلى الأسواق الأسبوعية بشكل دوري.وعمدت جمعيات عديدة أيضا إلى توزيع بعض القفف الإنسانية على الأسر المعوزة في البوادي، بتنسيق مع السلطات المحلية تفادياً لأي اكتظاظ قد يهدد بتفشي فيروس "كورونا" المستجد، علاوة على تطوع أبناء القرى لإصلاح الأعطاب المنزلية لدى الأسر، الأمر الذي ساهم في التزام السكان بحالة الطوارئ الصحية.
نتيجة لذلك، عمّ الهدوء معظم البوادي والحواضر المغربية، باستثناء حالات لخرق القانون، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى اعتقال المخالفين للإجراءات المتخذة من لدن الحكومة، في إطار تنفيذ حيثيات المرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.ويخوّل المرسوم للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، من شأنه الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.
قد يهمك ايضا
قرار السلطات المغربية بخصوص الرفع الجزئي لحالة الطوارئ أم تمديدها