ناقش زعماء الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية مشروع قانون المالية لعام 2019، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل يخصص لمناقشة هذا الموضوع وتقديم مقترحات أو تعديلات في شأنه.

وتطرق زعماء الأغلبية إلى مشروع قانون المالية الخاص بالعام المقبل، خلال الاجتماع الذي انعقد في منزل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وهو اللقاء الذي أفضى إلى إنهاء الخلافات بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، حيث اتفق العثماني وعزيز أخنوش على ضرورة وضع الخلافات جانبًا والتركيز على المشاريع الحكومية ذات الأهمية القصوى، خاصة الإصلاحية الكبرى المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وإنجاح الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية. 

ولم تحسم الأغلبية الحكومية خلال هذا اللقاء في هوية المرشح الذي ستقدمه للمنافسة على منصب رئاسة مجلس المستشارين خلال الانتخابات القادمة، حيث سيتنافس هذا المرشح مع الرئيس الحالي للمجلس حكيم بنشماس، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والمرشح الذي سيقدمه حزب الاستقلال.

وتم الاتفاق بين زعماء الأغلبية على عقد اجتماع ثان حيث تقرر الرجوع إلى الفريق البرلماني لكل حزب من أحزاب الأغلبية من أجل الخروج بموقف موحد.