كشفت السفارة المغربية في الرياض، حقائق جديدة بشأن شريط الفيديو الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وصحف إلكترونية مغربية لحالة مغربيات في مركز لرعاية الخادمات في الرياض تضمن ما أسمته بـ"مغالطات واتهامات مجانية".

وأكدت السفارة أنه بخلاف ما ادعت إحدى العاملات في الشريط، قامت المصلحة الاجتماعية في السفارة باستقبال الحالات المتواجدة حاليًا في المركز المذكور على فترات، وأصدرت الوثائق الضرورية لمباشرة مسطرة الترحيل بناءً على رغبتهن.

ووفق بلاغ للسفارة، تم إيفاد مندوبها إلى مكتب العمل للتعجيل باستصدار قرارات ترحيلهن وإحالتها على المركز، كما أوفدت مندوبها والمسؤولين عن القسم القنصلي والمصلحة الاجتماعية في أكثر من مناسبة إلى المركز للوقوف على ملفاتهن، لافتة الانتباه إلى أن بعضًا من العاملات المنزليات اللاتي ظهرن في الفيديو ادعيا أنهن في سجن و"الحقيقة أنهن يوجدن في مركز لرعاية الخادمات، وهو مركز لإيواء العاملات المنزليات الرافضات للعمل أو المخالفات لنظامي العمل والإقامة من جميع الجنسيات في انتظار البث في ملفاتهن ومن تم ترحيلهن إلى بلدانهن".

وتابعت السفارة أن مسطرة إحالة العاملات المنزليات على المركز المذكور تستوجب تقديم دعوى أمام مكتب العمل، الذي يصدر قراره بعد دراسة كل حالة على حدة، وغالبًا ما يكون القرار ترحيل المعنية بالأمر، وتتم إحالة القرار على إدارة مركز رعاية الخادمات لاعتماده وإحالته على إدارة الجوازات لاستخراج تأشيرة خروج نهائي للعاملة.

وأوضح البيان أن موعد ترحيل المعنيات يتحدد بناءً على نتائج اجتماع لجنة داخلية تبث في إصدار تذاكر سفر، فيما يرجع تأخر سفر بعض الحالات إلى وجود مطالبات مالية أو حقوقية يتعين البت فيها من طرف جهة الاختصاص.

وأشارت السفارة إلى أن مصالحها قامت خلال الخمسة أشهر الماضية بمعالجة 60 حالة لعاملات منزليات في مدينة الرياض وحدها، تم تسفيرهن إلى المغرب بتعاون مع السلطات السعودية المعنية، معتبرة أن كثيرًا من ضحايا الاستقدام لا يعلم بمقتضيات أنظمة العمل والإقامة، كما يجهل عادات وتقاليد بلد الإقامة وظروف العمل، الأمر الذي قد ينتج عنه خلافات عمالية، تعقبها انتظارات مشروعة.

وذكرت السفارة في هذا الإطار بأنه لا توجد اتفاقية تنظم استقدام اليد العاملة أو العاملات المنزليات بين المملكة المغربية والسعودية، وبالتالي فإن قدوم العاملات المنزليات للعمل في المملكة يتم خارج الضوابط النظامية ويلعب الوسطاء والسماسرة دورًا في استفحال الظاهرة التي طالما نبهت إليها السفارة في أكثر من مناسبة.

وقالت السفارة إن عقد العمل النموذجي الذي بموجبه تلتحق العاملة بالمملكة، والذي توقفت مصالح وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن التصديق عليه منذ 7 ديسمبر 2014، ينص على أن مدة العقد عامان قابلة للتجديد برضى طرفي العقد، مع فترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر يحق لطرفي العقد خلالها طلب إنهائه، على أن يتحمل العامل مصاريف السفر إن كان هو الراغب في إنهاء عقد العمل.

وخارج هذه المدة، يضيف البيان، يتوقف الأمر على قرار مكتب العمل، وهو جهة شبه قضائية تفصل في المنازعات العمالية، وفي جميع الحالات، فإن مغادرة المقيم للمملكة نهائيًا أو مؤقتًا تحكمها قواعد قانونية واجبة التطبيق، مشددًا على أن السفارة "لم تتأخر يومًا في تقديم الدعم والمساندة لجميع الحالات الاجتماعية التي ترد عليها، في إطار الأنظمة والقوانين المحلية لبلد الإقامة، وأنها وجدت دومًا التفهم والتجاوب من طرف السلطات السعودية في معالجة هذه الملفات الاجتماعية، ولن تتوان عن القيام بما يمليه الواجب حفاظًا على حقوق أبناء الجالية المغربية المقيمة في المملكة العربية السعودية".