أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء الانقلاب العسكري الذي شهدته دولة الغابون في غرب أفريقيا، وحثت الجيش الغابوني على الحفاظ على الحكم المدني.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، في بيان: "نحث المسؤولين على إطلاق سراح أعضاء الحكومة وعائلاتهم وضمان سلامتهم، والحفاظ على الحكم المدني".

وأضاف ميلر: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء تطور الأحداث في الغابون. وما زلنا نعارض بشدة الاستيلاء العسكري أو النقل غير الدستوري للسلطة".ويأتي هذا البيان، الذي يتماشى مع لغة الدول الغربية المتحالفة، بعد ساعات من وضع الجيش في الغابون للرئيس علي بونغو أونديمبا - الذي تحكم عائلته الدولة الأفريقية الغنية بالنفط منذ 55 عاما - تحت الإقامة الجبرية.
كما عبر البيان الأميركي عن القلق بشأن "غياب الشفافية، والتقارير عن مخالفات أحاطت بالانتخابات" التي جرت مؤخرا في الغابون وزعمت المعارضة أنها فازت بها.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن واشنطن تراقب الأحداث عن كثب.
وأضاف: "أعتقد أنه من السابق لأوانه أن نعتبر هذا (موجة الانقلابات في أفريقيا) اتجاها سائدا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "ستظل تركز على تعزيز الديمقراطية في القارة (الأفريقية)."
ويأتي انقلاب الغابون بعد شهر من استيلاء الجيش على السلطة في دولة أفريقية أخرى، هي النيجر.

وعلى عكس النيجر، حيث كان الرئيس المخلوع محمد بازوم حليفا رئيسيا للغرب وجلب القوات الأمريكية والفرنسية لمحاربة الجهاديين، فإن الولايات المتحدة لديها تعامل محدود مع الرئيس علي بونغو أو جيش الغابون.
وكانت فرنسا قد أدانت الانقلاب العسكري في الغابون، في تصريح للمتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران الأربعاء.
وأضاف فيران أن فرنسا تراقب الأحداث عن قرب، وعبرت عن رغبتها في رؤية احترام نتائج الانتخابات حال معرفتها.

وكان قادة الانقلاب في الغابون قد عينوا قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيسا مؤقتا للمرحلة الانتقالية.

هذا وناشد رئيس الغابون علي بونغو الشعب لمساعدته بعد أن أطاح به الجيش في انقلاب ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وفي حديثه يوم الأربعاء من مكان إقامته، حث بونغو أنصاره على "رفع صوتهم".

في الأثناء وضع رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا "قيد الإقامة الجبرية" محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى"، على ما أعلن الأربعاء العسكريون الذين قاموا بانقلاب صباحا.

وجاء في بيان تلاه عسكريون من لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات عبر التلفزيون الرسمي "الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، وهو محاط بعائلته وأطبائه".

وأضاف الكولونيل الذي تلا ليل الثلاثاء الأربعاء البيان الذي أعلن فيه الجيش "إنهاء النظام القائم" أنه "تم توقيف" نور الدين بونغو فالنتان ابن الرئيس ومستشاره المقرب، وإيان غيزلان نغولو رئيس مكتب بونغو، ومحمد علي ساليو نائب رئيس مكتبه، وعبد الحسيني وهو مستشار آخر للرئاسة، وجيسيي إيلا إيكوغا وهو مستشار خاص وناطق رسمي باسم الرئاسة، بالإضافة إلى أهم رجلين في الحزب الديموقراطي الغابوني القوي الذي يتزعمه بونغو.

وأوضح أنهم أوقفوا خصوصا بتهم "ارتكاب الخيانة العظمى ضد مؤسسات الدولة واختلاس أموال عامة على نطاق واسع واختلاس مالي دولي ضمن عصابة منظمة وتزوير توقيع رئيس الجمهورية والفساد والاتجار بالمخدرات".
وقالت الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات إن بونغو فاز بأقل من ثلثي الأصوات، في انتخابات زعمت المعارضة أنها مزورة.
وتعد الغابون إحدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط في أفريقيا، بينما تغطي الغابات ما يقرب من 90 في المئة من مساحة البلاد.
وإذا نجح هذا الانقلاب فسيكون هو الثامن في المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا، خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأعلنت مجموعة الضباط الذين قادوا الانقلاب في الغابون أنهم يمثلون "قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية".

وقال أحد كبار الضباط في بيان بُث عبر القناة:" لقد قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام الحالي".

وأضاف أن الأمر يعود إلى "الحكم غير المسؤول الذي لا يمكن التنبؤ به، والذي أدى إلى تدهور متواصل للحماية الاجتماعية، ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى".

وبُعيد تلاوة بيان العسكريين سمع صحافيون من وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة رويترز، إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في أحياء عدة من العاصمة ليبرفيل.
وكانت هناك مخاوف جدية بشأن عملية التصويت التي جرت يوم السبت، واستندت تلك المخاوف على ما جرى في الانتخابات العامة السابقة.
واشتكى مرشح المعارضة الرئيسي ألبرت أوندو أوسا، من أن العديد من مراكز الاقتراع افتقرت إلى أوراق التصويت التي تحمل اسمه، في حين قال الائتلاف الذي يمثله، إن أسماء بعض الذين انسحبوا من السباق الرئاسي لا تزال موجودة على ورقة التصويت.

ورأى العسكريون أن تنظيم الانتخابات "لم يحترم شروط اقتراع يتمتع بالشفافية والمصداقية ويشمل الجميع كما كان يأمل الشعب الغابوني".
وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن وسائل الإعلام الأجنبية مُنعت من دخول البلاد لتغطية الانتخابات.
ومع إغلاق صناديق الاقتراع، أعلنت الحكومة حظر التجول وتعليق الوصول إلى شبكة الإنترنت لـ"أسباب أمنية"؛ من أجل الحؤول دون نشر "أنباء كاذبة" وحصول "أعمال عنف" محتملة. 

وقد شكك المعارضون في الفوزين السابقين لعلي بونغو باعتبارهما مزورين. وفي هذه الانتخابات، تم إجراء تغييرات مثيرة للجدل على أوراق التصويت، وقبل أسابيع قليلة من يوم الانتخابات.
وانتخب بونغو، البالغ 64 عاما، في عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونجيمبا - الذي حكم هذا البلد الصغير الواقع في وسط أفريقيا والغني بالنفط لأكثر من 41 عاما.
وفي عام 2018، أصيب علي بونغو بجلطة دماغية أبعدته عن المشهد السياسي لمدة عام تقريبا وأدت إلى مطالبته بالتنحي.
وفي العام التالي، أدت محاولة انقلاب فاشلة إلى سجن الضباط المتمردين.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

البيت الأبيض يُعلن نراقب الوضع في الغابون وقلقون من تدهور الأوضاع

وزارة الشؤون الخارجية تكشف أن المغرب يتابع عن كثب تطور الوضع في الغابون