أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أنه يتعين على الاتحاد الاوروبي تأمين الإطار الضروري لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي الذي يربطه بالمغرب في أحسن الظروف.

وحسب بيان  وزارة الصيد أن المغرب والاتحاد الأوروبي يربطهما اتفاقًا فلاحيًا يشمل تنفيذه تراب المملكة المغربية وذلك بالرغم من مسار قضائي دعم بشكل منطقي جدا البروتوكول الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي وأكد البلاغ أنه "ينبغي بالتالي تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للروح التي سادت أثناء التفاوض بشأنه وإبرامه" مضيفا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تأمين الإطار الضروري لتطبيق مقتضيات هذا الاتفاق في أحسن الظروف و أردف البيان، أن الوزارة أكدت، أن اللجنة الأوروبية وكذلك المجلس الأوروبي يتحملان مسؤولية إجهاض محاولات التشويش من خلال مواقف وخطابات واضحة ومنسجمة مع قرارات دافعت عنها واعتمدتها الهيئتان نفسهما، وأبرز المصدر أن المغرب والاتحاد الأوربي يتقاسمان تجربة غنية في مجال التعاون مضيفا أن "الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري يعدان من بين النماذج الأكثر نجاحا لهذا التعاون وبالتالي فمن المهم الحفاظ عليه تفاديا لتداعيات وخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي سيتحمل الاتحاد الأوروبي كامل المسؤولية عنها".

وأشارت الوزارة إلى أن "كل إعاقة لتنفيذ هذا الاتفاق تعد مسًا مباشرا بآلاف مناصب الشغل لدى هذا الجانب وذلك في قطاعات جد حساسة، مع ما يحمله ذلك من خطر حقيقي لعودة تدفق المهاجرين والذي نجح المغرب، بفضل مجهود متواصل، في تدبيره واحتوائه

وذكر البلاغ بأن المغرب نهج سياسة إرادية، وانخرط بقوة في القطاع الفلاحي من أجل العمل على استقرار الساكنة وضمان أمنها الغذائي من خلال تجربة تحظى بالتقدير على الصعيد القاري، مشددا على أن المملكة “تبقي عازمة على مواصلة هذه السياسة التي تدعم انبثاق فلاحة إفريقية فعالة، من خلال المساعدة التقنية وتأمين الولوج إلى الأسمدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

مردفا أن التحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوربية يجب أن تعاقب وتواجه بأكبر قدر من الصرامة والحزم من جانب شريكنا الأوروبي، مشيرا إلى أن مثل هذه المضايقات تهدد مسار تعاون استغرق بناؤه سنوات عدة، ما قد يجعل المغرب مضطرا إلى الإعراض عنه والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة بخاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلا عن جيراننا الأفارقة. وشددت الوزارة على أن "غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارا حاسما ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها بتؤدة أو نفض اليد منها نهائيا من أجل التركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة".