أكّد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن البعد الأمني يعتبر في غاية الأهمية، فيما يتعلق بالأزمة الليبية، أسوة بالمقاربة السياسية، مضيفًا، "من الممكن أن يتم تحديد مواعيد كل الاستحقاقات الانتخابية المراد تنظيمها، لكن إذا لم نهيئ الأرضية، خاصة على المستوى الأمني، فان ذلك قد يأتي بنتائج عكسية".

وأشار إلى أن جانبًا رئيسيا في اتفاقات الصخيرات، الموقعة في ديسمبر/كانون الأول 2015، والمتمثل في البند 34 المتعلق بالترتيبات الأمنية، لم يحظى بالاهتمام اللازم من لدن المجتمع الدولي.

وذكر ناصر بوريطة في هذا الصدد، باللقاء الذي أجراه بالرباط قبل بضعة أشهر، مع غسان سلامة، المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى ليبيا، والذي شكل مناسبة للتباحث بشأن سبل جعل اجتماع باليرمو، خطوة ملموسة من أجل إعداد الأجواء الملائمة لتنظيم انتخابات في ليبيا، وهذا يعني على سبيل المثال، تعزيز الهياكل المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار، والعمل على ألا تبقى البنيات الأساسية للدولة مثل المطار، تحت سيطرة الميلشيات، ووضعها في يد الشرطة الوطنية، التي يتعين ضمان تكوينها، بما يجعل ولاءها لليبيا برمتها، مؤكّدًا أنه بدون هذه الأمور لن يفضي المسلسل السياسي إلى نتيجة.