أصبح وزير مغربي في سابقة هي الأولى من  نوعها، مهددًا باقتطاع مبلغ ألف درهم مغربي يوميًا من رتبه الشهري، بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي، واستطاع محام مغربي وقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، من كسب رهان دعوى قضائية، لدى المحكمة الإدارية في الرباط، حين ناب عن شركة لها مستحقات على وزارة التربية الوطنية، منتزعًا حكمًا قضائيًا يقضي باقتطاع مبلغ 1000 درهم يوميًا من الذمة المالية للوزير بلمختار، إلى أن ينفذ الحكم القضائي الصادر ضد وزارته، وهو ما يعرف بالغرامة التهديدية.وتفيد المعطيات بامتناع المسؤول الحكومي المغربي، عن تنفيذ حكم قضائي، وهو ما دفع بعبد اللطيف وهبي، إلى تقديم طلب مضاد إلى المحكمة يلتمس عبره الاقتطاع من الأجرة الشهرية للوزير، لتستجيب المحكمة لطلبه، وتصدر الحكم الذي يُعد سابقة في تاريخ القضاء المغربي.