أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عدم وجود "أي نية للتراجع عن مجانية التعليم"، وذلك في جوابه على تخوف الرأي العام الوطني من رفع المجانية بالتزامن مع مناقشة البرلمان لمشروع قانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم، والجدل الذي رافق هذا القانون بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي.

وشدد العثماني على عدم وجود أي توجه حكومي للمساس بمجانية التعليم، مشيرا إلى أن هذا الأمر متفق عليه من قبل الحكومة وأيضا على مستوى المجلس الأعلى للتربية والتكوين وكذا بالنسبة للبرلمان، موضحا أن المقصود برسوم التسجيل، التي وردت في مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم، هم الأسر الميسورة وليست الفقيرة أو المتوسطة.

وكان المجلس الوزاري قد صادق شهر أغسطس المنصرم على مشروع قانون إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. ويقترح المشروع، الذي تجري مناقشته بمجلس النواب، اعتماد نظام لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يقوم على مبادئ التضامن الوطني، ومساهمة مختلف الشركاء في هذه العملية، مع الحرص على ضمان التعليم للجميع في شقه الإجباري، بالإضافة إلى وضع آليات للتقييم والمتابعة، من أجل تصحيح الاختلالات، وضمان المواكبة المستمرة لتفعيل الإصلاح.