صرح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن إشكالية الهجرة السرية، بخاصة في السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تصاعدًا  في عدد المحاولات، موضحًا أن المغرب يقوم بمجهود استثنائي في مواجهة شبكات الوساطة، وعلى الاتحاد الأوربي أن يتفاعل معنا في مقاربة مشتركة.

وقال الخلفي: الحوار مستمر مع الشركاء الأوروبيين، وندعوهم إلى التفاعل بشكل أكبر معنا في إطار الحوار المفتوح بين الجانبين. وشدًد الوزير على أنّ إشكالية الهجرة السرية ليست بالبسيطة، إذ شهدت تحولات كبيرة، سواء من خلال الشبكات التي طورت من طريقة اشتغالها، أو من خلال التحولات في الطبيعة الديمغرافية للذين يحاولون القيام بالهجرة، حيث أن أكثر من الثلثين منهم هم من أفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح الخلفي أنه يتم نقل عدد من الذين يتم إفشال محاولتهم في الهجرة السرية إلى مدن أخرى في المغرب وليس ترحيلهم إلى الخارج، مبرزًا أن المغرب يعمل على تعزيز السياسة العمومية الوطنية المتخذة بشأن إدماج المهاجرين في بلدنا، عبر تسوية وضعيتهم القانونية، وإقرار حقوق تتعلق بالصحة والسكن والتعليم والخدمات الاجتماعية الأساسية.