أعطى الملك محمد السادس، موافقته السامية لتمديد المهلة التي تم تحديدها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي لمدة ستة أشهر إضافية، وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها أنه سيتم رفع تقريرها النهائي عن أشغالها للنظر الملكي السامي في أجل أقصاه بداية شهر يناير 2021.وذكر الخبير في القانون الدستوري محمد شقير أن تمديد مهلة اللجنة يحمل عدة دلالات، أولها تمكين اللجنة من تعميق أشغالها حول التبعات المترتبة عن وباء كوفيد-19، بالإضافة إلى الدروس التي يجب استخلاصها على المديين المتوسط والبعيد، في هذا الصدد، سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي.وأبرز المحلل السياسي أن الوباء أدى إلى تغيير العديد من التصورات والفرضيات، بالإضافة إلى أنه أظهر أوليات أساسية كالتعليم والصحة، ناهيك عن كون تقييم تبعات كورونا بشكل واقعي وملموس لا يمكن أن يتم إلأ بعد انتهاء فترة الحجر الصحي والعودة للحياة الطبيعية، لذا كان من الضروري تمديد فترة عمل اللجنة.

وذكر المتحدث أن الوباء فرض تعديلات في قانون المالية فما أدراك باللجنة التي ستعد تقريرا يضم نموذجا تنمويا، وتعتمد في معظم نتائجها على المنهجية التشاركية، إذن فقرار التمديد سيجعل اللجنة توسع دائرة المشاورات والاستماع للمواطنين والقوى الحية للبلاد قصد الأخذ بعين الاعتبار انتظاراتهم واقتراحاتهم في سياق ما بعد كوفيد-19، وهو الأمر الذي سيمكنها من رفع تقرير أكثر دقة وشمولية.ومن بين أسباب التمديد، يقول المحلل السياسي، تأثر أطر اللجنة بالقيود التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية، بحيث تغيرت وسائل التواصل بينهم، وأصبحت أكثر تقيدا.

قد يهمك أيضَا :

الملك محمد السادس يأمر بإخضاع العاملين في القطاع الخاص لفحص الكشف عن "كورونا"

الملك يصدر قرارا جديدا بخصوص لجنة النموذج التنموي