دخل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في مفاوضات مع وزارة الاقتصاد والمال، من أجل بحث إمكانية الرفع من القيمة المالية التي سيتم تخصيصها لتلبية مطالب المركزيات النقابية في الحوار الاجتماعي الذي سيتم استئنافه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد رفض النقابات للعرض الأول الذي تقدمت به الحكومة والذي شهد بعض الزيادات الطفيفة في أجور موظفي القطاع العام والتعويضات العائلية.

وتسعى الحكومة لوضع حد للجمود الذي تشهده المفاوضات مع المركزيات النقابية، خاصة أن الخطاب الملكي الأخير دعا إلى ضرورة التوصل الى اتفاق عاجل ونهائي للحوار الاجتماعي. وبالموازاة مع ذلك، تستعد الحكومة كذلك لإجراء عملية توظيف واسعة سيتم اعتمادها على مستوى قانون مالية 2019، حيث سيتم في هذا الإطار تخصيص الآلاف من الوظائف على مستوى قطاع التربية الوطنية في إطار التعاقد مع الأكاديميات، إلى جانب عمليات التوظيف النظامي الذي يتم استنادا إلى المناصب المالية المتوفرة.

وسبق للحكومة أن أكدت في وقت سابق أنها سترفع من دخل الموظفين بـ700 درهم كمتوسط عام للزيادة في الأجور، وقد تصل إلى 1700 درهم شهريا وفق ما ورد في التوقعات المستقبلة للحكومة في سياق تقديمها لحصيلة سنة من عملها. وأعلنت الحكومة التزامها برفع التعويضات العائلية بمبلغ يتراوح بين 100 و600 درهم شهريًا.