ترأس وزير الثقافة والإتصال محمد الأعرج، اجتماع المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في مقر المؤسسة في الرباط، حضره ممثلو القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية الأعضاء في المجلس، حيث أكّد على أهمية الدور الحيوي الذي تساهم به المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في بلورة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية، كما أبرز المهام التي تضطلع بها المؤسسة، في إطار تفعيل السياسات العمومية المعتمدة في المجال الثقافي و العلمي في المملكة، مشيرًا إلى أهمية انعقاد اجتماع المجلس الإداري بالنسبة لعمل المؤسسة و سيرها العادي و مشاريعها، داعيًا إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز دور هذه المؤسسة الثقافية و تنمية إشعاعها

وتقدم مدير المكتبة الوطنية بالنيابة، عبد الإله التهاني، بعرض مفصل عن حصيلة عمل المؤسسة برسم سنة 2017، استعرض من خلاله أهم ما ميّز أداء مختلف الأقسام و المصالح التابعة للمؤسسة ، وحصيلة أنشطتها و مشاريعها خلال السنة الجارية، سواء منها التي تم إنجازها، أو التي هي في طور الإنجاز، مبرزا في ذات الوقت مختلف التحديات التي سعت المؤسسة إلى معالجتها، من أجل مواصلة الإضطلاع بالمهام المنوطة بها، و مستعرضا أهم المشاريع و البرامج المسطرة في مشروع الميزانية المقترحة لسنة 2018
وتطرق العرض أيضا إلى مشروع النظام الأساسي الجديد لمستخدمي المكتبة الوطنية، ومشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، و التي تتوخى تعزيز التكامل و التناسق و الإنسجام، بين مختلف المصالح الإدارية و المهنية و التقنية للمؤسسة، من أجل تحقيق مزيد من النجاعة و المردودية، وبعد المناقشة المستفيضة من طرف أعضاء المجلس، لكل النقط التي تضمنها جدول أعمال هذا الاجتماع، صادق المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في دورته السادسة عشر برئاسة السيد وزير الثقافة و الاتصال رئيس المجلس، على محضر الدورة الماضية للمجلس الإداري، كما صادق على بيانات إغلاق حسابات 2016، وميزانية سنة 2017، و مشروع ميزانية 2018.