أشرف وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الأربعاء، على مراسم تنصيب عبد الكبير زاهود الذي حظي بالثقة المولوية السامية الملك محمد السادس، الذي عينه واليا على جهة الدار البيضاء- سطات وعاملا على عمالة الدار البيضاء.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الداخلية أن هذا التعيين يندرج في سياق تعزيز الإدارة الترابية بالكفاءات الضرورية لضمان تنزيل أمثل لمختلف توجهات وبرامج الدولة وفق منظور يراعي قواعد الحكامة الجيدة، ويجعل من المواطن محور ومقصد كل المبادرات التنموية، وشريكا أساسيا في تدبير الشأن المحلي.

وأبرز الوزير لفتيت، بالموازاة مع ذلك، أن تنزيل أهداف المخططات الاستراتيجية والمشاريع التنموية يظل رهنًا بتجنيد نخب كفؤة قادرة على التجاوب مع حاجيات واهتمامات المواطنين، وفق منهجية تتجسد محدداتها في النجاعة الإدارية وتوفير وتشجيع فرص الشغل والتنمية الذاتية، ورؤية منفتحة على الإصلاح والالتزام بقواعد الحكامة الجيدة من أجل خدمة مصالح المواطنين.

وأكد الوزير على ضرورة عمل كافة المصالح الترابية خلال المرحلة المقبلة على استلهام المضامين العميقة التي كرستها الخطب الملكية السامية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتكريس مناخ الثقة في علاقة المواطن بالإدارة، والانكباب على الإنصات والتواصل الدائمين مع الساكنة للاطلاع عن قرب على حاجياتها الملحة التي تتطلب تدخل الدولة في أقرب الآجال لاقتراح الحلول المناسبة لها.

كما شدد على أن أمانة تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم تظل متلازمة بمدى قدرة الإدارة الترابية من خلال والي الجهة، وكل مكونات هيئة رجال السلطة، بل وكل ذي سلطة، على العمل على تدارك العجز الاجتماعي بالمساهمة في تشجيع الأنشطة المدرة للدخل ودعم التشغيل الذاتي وتوفير فرص الشغل للطاقات الشابة وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي وخلق فرص الاستثمار كعناصر حاسمة في محاربة ثقافة الإحباط، وعوامل أساسية لخلق أجواء إيجابية توفر الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.

وبالمناسبة، استعرض الوزير مجموعة من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تزخر بها جهة الدار البيضاء سطات باعتبارها قطبا اقتصاديا رائدا على المستوى الوطني والجهوي، مشيرا بهذا الخصوص إلى برنامج تنمية الدار البيضاء الكبرى 2015-2020 بمحاوره الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز الحركية وتدعيم الجاذبية الاقتصادية وتكريس مكانة الجهة كوجهة وطنية ودولية للتجارة والترفيه، وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى.

وأبرز وزير الداخلية أن المميزات والمشاريع التي تعرفها جهة الدار البيضاء ــ سطات تستدعي من الوالي الجديد الوقوف الميداني على سير إنجاز الأوراش التنموية الكبرى وبرامج الحكومة، ولعب دور المحرك والمحفز للفعاليات المحلية، في نطاق اختصاصاته وبتنسيق تام مع رئيس الجهة وكذا مع المصالح الخارجية للدولة ومع القطاع الخاص، مؤكدا أن إرساء دعائم حكامة ترابية فعالة يقتضي الحرص على التنزيل السليم لمقتضيات الدستور والسياسات العمومية، من خلال المواكبة الميدانية والتتبع المستمر لحسن سير تدبير الشأن العام.

وفي الختام، توجه الوزير بالشكر الجزيل للسيد خاليد سفير، على الجهود الحثيثة التي بذلها بكل تفان طوال فترة تقلده المسؤولية بجهة الدار البيضاء – سطات، منوها أيضا بالجهود الملموسة التي يبذلها المنتخبون والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني لتنمية هذه الجهة حتى تستجيب لتطلعات أبنائها الذين يحملون بدورهم مسؤولية النهوض التنموي بها. كما أهاب بالجميع مد يد المساعدة للوالي الجديد حتى تنعم هذه الجهة بالمزيد من الرخاء والازدهار، داعيا رجال القوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ورجال الوقاية المدنية لمواصلة الجهود خدمة لرعايا الملك والتجند الدائم في سبيل خدمة الصالح العام.