الدار البيضاء - رضى عبد المجيد
تتوالى حالات احتراق الحافلات التابعة لشركة "نقل المدينة" في الدار البيضاء، بعد مرور ثلاثة أشهر من إعلان مجلس المدينة عن فسخ العقد الذي يربط بين الطرفين، وتنافس أربع شركات للنقل، فيما بينها لخلافتها. واندلع حريق يوم الخميس في حافلة لشركة "نقل المدينة"، ويتعلق الأمر بالخط رقم 900 الذي يربط بين البرنوصي ومدينة المحمدية، حيث شبت ألسنة النيران في الحافلة على مستوى جماعة عين حرودة.
وكانت الحافلة تحمل على متنها العشرات من طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة المحمدية، الذين اجتازوا الامتحانات يوم الخميس. واضطر الركاب إلى الفرار من الحافلة بعد اشتعال النيران في الجهة الخلفية، في محاولة للإفلات من الموت، بعد توالي حالات احتراق حافلات "نقل المدينة".
ويذكر أن مجلس مدينة الدار البيضاء صادق على إنهاء عقد التدبير المفوض لقطاع النقل عبر الحافلات مع شركة "نقل المدينة"، مع تفويض الرئاسة لتحديد الصيغة المناسبة لتفعيل هذا القرار.
وكشفت رئيسة مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء، إيمان صبير، أنه تم أيضا تعديل دفتر التحملات الجديد، لتقوم المؤسسة بشراء 700 حافلة جديدة. وكان عبد العزيز عماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، قد كشف أن المجلس الجماعي للبيضاء، قرر إنهاء العقد مع شركة النقل، موضحا أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وسكان العاصمة الاقتصادية على الخصوص، ولأنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية باعتبار أنها لم تستثمر في القطاع ولا تغطي جميع الخطوط، وبالنظر كذلك، يضيف عمدة البيضاء، إلى حوادث احتراق الحافلات وحوادث السير.
وأشار عماري، إلى أن الحالة السيئة التي توجد فيها حافلات نقل المدينة ترجع لكون الشركة لم تلتزم بأغلب ما جاء في برنامجها الاستثماري، حيث إنها تعهدت بأن لا يتجاوز عمر الحافلات المستخدمة سبع سنوات، والحال أننا اليوم أمام حافلات تجاوزت 16 سنة.
هذا وانحصرت المنافسة بين أربع شركات للفوز بصفقة التدبير المفوض للنقل الحضري بمدينة الدار البيضاء، عقب إقدام مجلس المدينة بفسخ العقد الذي يربط بينه وبين شركة "نقل المدينة"، الذي ينتهي بنهاية السنة الجارية، عقب توالي حالات اشتعال النيران في محركات الحافلات بشكل متزايد خلال الفترة الماضية، إلى جانب الأسطول المتهالك للحافلات وضعف الخدمات المقدمة إلى الزبناء.
وتسلم مجلس المدينة ملفات الشركات الأربعة المعنية بالتنافس على صفقة النقل بمدينة الدار البيضاء، ويتعلق الأمر بشركتين فرنسيتين وأخرى مغربية، إلى جانب شركة "ألزا" الإسبانية، المكلفة بتدبير قطاع النقل العمومي في مدن مغربية أخرى، من بينها مراكش والرباط وسلا.
قد يهمك أيضًا: