الدار البيضاء : جميلة عمر
بلغت عدد المشاريع التي تمت برمجتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة (2005 - 2017) بإقليم خنيفرة ، ما مجموعه 1068 مشروعا ونشاطا بقيمة مالية إجمالية بلغت 387 مليون و487 ألف و693 درهما، ساهم فيها صندوق المبادرة ب 262 مليون و783 ألف و471 درهما.
وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بإقليم خنيفرة ، فإن هذه المشاريع توزعت على برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري ب 87 مشروعا بقيمة مالية بلغت 59 مليون و 126 ألف و182 درهما ، بلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيها 53 مليون و612 ألف و182 درهما.
وبخصوص البرنامج الأفقي، فقد تمت برمجة 349 مشروعا بكلفة مالية إجمالية بلغت 139 مليون و 459 ألف و327 درهما، ساهمت فيها المبادرة ب 71 مليون و920 ألف و 420 درهما، كما بلغ عدد المشاريع المدرجة في إطار برنامج محاربة الهشاشة 63 مشروعا بقيمة مالية بلغت 40 مليون و414 ألف و218 درهم، ساهم فيها صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 36 مليون و313 ألف و588 درهما.
وعلاقة ببرنامج محاربة الفقر بالوسط القروي، فقد بلغ عدد المشاريع المدرجة في إطار هذا البرنامج 346 مشروعا بقيمة مالية بلغت 124 مليون درهما و473 ألف و472 درهما ، وصلت فيها مساهمة المبادرة إلى 88 مليون و203 ألف و36 درهما.
وهمت هذه المشاريع، التي تجاوز عدد المستفيدين منها 817 ألف مستفيد ، قطاعات التزود بالماء الصالح للشرب ب 79 مشروعا لفائدة 57 ألف و511 مستفيد ، وفك العزلة عبر بناء وتهيئة الطرق والمسالك والممرات ب 159 مشروعا لفائدة 329 ألف و471 مستفيدة ومستفيد ، والتربية والتعليم ب 155 مشروعا استهدف أزيد من 29 ألف مستفيد ، و الإنارة العمومية ب 26 مشروعا لفائدة حوالي 55 ألف مستفيد ، والمراكز الاجتماعية ب 39 مشروعا استهدف 28 ألف و796 مستفيدا ، وقطاع الصحة ب 38 مشروعا لفائدة 110 ألف و227 مستفيدا ، وكذا الأنشطة المدرة للدخل ب 183 مشروعا استهدف 3683 مستفيدا.
وتعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمثابة مشروع تنموي يروم تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة والهشة ، بحيث يرتكز هذا المشروع على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في التصدي للعجز الاجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصا ، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل القار والمتيحة لفرص الشغل ، والعمل على الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة.
وقد انخرط إقليم خنيفرة ، منذ إعطاء الانطلاقة للمبادرة ، في مسلسل تفعيل مشاريع المبادرة باعتبارها ورشا ملكيا بما تطلبه من تجنيد للموارد البشرية ورصد الاعتمادات المالية وتشكيل للأجهزة المحلية للحكامة ، مع السهر على احترام المساطر المعمول بها في المجال.