أعلن وزير الشؤون المغاربية الجزائري، عبد القادر مساهل، أن الجزائر  تحضِّر خلال فصل الربيع المقبل لعقد ندوة دولية حول "مكانة المصالحة الوطنية في مكافحة ظاهرة الإرهاب". 

وذكر مساهل، في تصريح للصحافة على هامش أشغال الدورة العلنية الرابعة لفريق عمل المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب حول تعزيز القدرات في الساحل, الذي انطلقت أشغاله في "نادي الصنوبر"، أن الجزائر "تعمل على تعزيز قدرات دول المنطقة لتحقيق مواجهة فعالة لظاهرة الارهاب من خلال تكثيف التعاون المشترك لا سيما في مجال التكوين"، معتبرا أنه عاملا "جد مهم" لمكافحة الظاهرة لا سيما في منطقة الساحل التي تتميز بصحراء شاسعة يصعب فيها التحكم في تنقل العناصر الارهابية إلى جانب تقديم دعم لوجستيكي وتبادل المعلومات حول هذه المعضلة.

وأكد مساهل على أن "دور الجزائر لا يقتصر على تقديم الدعم فقط لدول الجوار في مكافحة الارهاب، إنما تساهم أيضا في تدوين ممارسات الامم المتحدة لتفعيل دور مكافحة الظاهرة في أطار شامل ودولي ".

وذكر المسؤول الجزائري أن المصالحة الوطنية والديمقراطية تعدَّان الركيزتين الأساسيتين لمكافحة واستئصال ظاهرة الارهاب والتطرف والخطاب المتعصب العنيف،  قائلا إن "الجزائر اعتمدت على خيارات استراتيجية لمكافحة ظاهرة الارهاب واستئصاله منذ 1999 تركزت على خيار المصالحة الوطنية والديمقراطية كعاملين أساسيين في مشوارها الطويل ضد مكافحة الارهاب والتطرف والخطاب المتعصب العنيف".

وأبرز امساهل أن أشغال الدورة العلنية الرابعة لفريق عمل المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب حول تعزيز القدرات في الساحل, تندرج في أطار واسع للجهود التي تبذلها الجزائر, مع الاعتماد على آليات الأمم المتحدة, من أجل تقديم مساهمتها وتجربتها في مجال مكافحة الارهاب مع عرض الوسائل التي استخدمتها لذلك منذ 1999 الى اليوم.

وأعلن مساهل, أنه تم الإعداد لملف خاص عن تجربة الجزائر في مجال الديمقراطية سيتم نشره قريبا, سيكون -كما قال- بمثابة "مساهمة الدولة الجزائر في استئصال الخطاب المتعصب والتطرف العنيف والارهاب عن طريق اعتماد الديمقراطية".

ويشارك في أشغال اللقاء التي تجري في جلسة مغلقة في قصر الأمم (نادي الصنوبر) على مدى ثلاثة أيام، تحت رئاسة كل من الجزائر وكندا- موظفون ساميون وخبراء من أجل الوقوف على جهود التعاون الرامية إلى تعزيز القدرات في مجال الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحتهما، والأمن عبر الحدود وتطبيق القوانين والعدالة الجنائية للبلدان الأعضاء في المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب.

وتشارك في هذا الاجتماع العديد من دول منطقة الساحل وأعضاء مجلس الأمن الأممي وكذا منظمات دولية وإقليمية على غرار منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها المكلفة بمحاربة الإرهاب والاتحاد الإفريقي والمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب وأفريبول والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وتعتبر الجزائر عضوًا مؤسسًا للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي يشكل أرضية غير رسمية ومتعددة الجوانب لمكافحة الإرهاب تضم ثلاثين بلدًا.