أعربت وزارة العدل، مساء الخميس، عن ارتياحها للتفاعل الإيجابي الذي أبدته السلطات الهولندية اتجاه طلب إيقاف المطلوب سعيد شعو المقدم من طرف السلطات القضائية المغربية المختصة.

وأكدت في بلاغ لها، أن "هذا التجاوب هو ثمرة تعاون قضائي متين منذ سنوات بين السلطات القضائية بالبلدين لمكافحة الجريمة، بما فيها الجرائم المنظمة، والحد من حالات الإفلات من العقاب، ويعكس الثقة التي يحظى بها القضاء المغربي على المستوى الدولي، ويكرس النظرة الإيجابية إلى جهود الإصلاح المبذولة في مجال العدالة المغربية، ويشهد بالتزامها بسيادة القانون واحترامها لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا
ولفتت وزارة العدل الى أن طلب إيقاف المدعو سعيد شعو تم في إطار المساطر المعمول بها وفق آليات التعاون القضائي الدولي، وأنه بعد إنهاء مسطرة تسليمه ستتم محاكمته من أجل الأفعال المنسوبة إليه أمام الجهة القضائية المغربية المختصة وفق ما ينص عليه القانون المغربي في احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة.

وذكرت الوزارة بأنه تم إلقاء القبض على المسمى سعيد شعو من طرف السلطات الهولندية المختصة بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر سنة 2015 عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل ارتكابه جرائم حق عام تتمثل في تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي والإرشاء.
من جهة أخرى، صعد المغرب موقفه أخيرا بسبب اتهامه لشعو بالتورط في تمويل أطراف بالشمال المغربي لخلق اضطرابات، ويقصد تحديدا الاتهامات المرتبطة بتمويل "حراك الريف" الذي بدأ شهر أكتوبر/تشرين الأول الفائت عقب مقتل بائع السمك محسن فكري.

وأبرزت أن هذه الأفعال “شكلت موضوع طلب تسليم موجه من السلطات القضائية المغربية إلى نظيرتها الهولندية، علما أن السلطات القضائية المغربية قد سبق لها أن توصلت بإنابات قضائية من السلطات القضائية الهولندية تتعلق بنفس الشخص من أجل ارتكابه جرائم الاتجار في المخدرات وغسل الأموال موضوع مساطر قضائية معروضة على القضاء الهولندي تفاعلت معها بشكل إيجابي وفي مدة زمنية معقولة.

وينص الاتفاق بين البلدين،  على أن المحاكمة ستجري في المغرب وفقا لضوابط المحاكمة العادلة والحقوق المكفولة لأي متهم ويمكنه الاستعانة بمحامين من هولندا أو غيرها، على أن قضاء فترة العقوبة في حالة إدانته سيتم في هولندا وليس في المغرب.