منح 28 بلدًا عضوًا في الاتحاد الأوروبي، الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية للتفاوض مع المغرب، بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري، التي تنتهي في 14 يوليو/تموز المقبل، وذلك على بعد 11 يومًا فقط من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعد القرار غير الملزم الصادر، 10 يناير الماضي من طرف المحامي العام الأوروبي، ومستشار محكمة العدل الأوروبية، ميلشيور واتليت، والذي دعا إلى بطلان اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.

واتخذت لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الأوروبي، التي تتشكل من سفراء الدول الـ 28 الأعضاء، قرار السماح للاتحاد الأوروبي، بالتفاوض مع المغرب بخصوص تجديد الاتفاقية، في انتظار المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء الأوروبي. 

وتعارض السويد التصويت على القرار، على غرار عام 2011، عندما اعترضت على منح المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر، للتفاوض مع المغرب لتجديد الاتفاقية، وفي حالة عدم تجديد اتفاقية الصيد التي تنتهي يوم 14 يوليو/تموز المقبل، فإن 120 سفينة تنتمي إلى 11 بلدا أوروبيا ستغادر المياه الإقليمية المغربية.

ويذكر أن جبهة البوليساريو، تقوم منذ مدة بمجموعة من المحاولات الرامية إلى عرقلة تجديد اتفاق الصيد البحري، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، عن طريق رفع دعاوى قضائية لدى محاكم أوروبية ضد شركات تتهمها الجبهة، باستغلال الثروات السمكية والطبيعية بسواحل الأقاليم الجنوبية للمغرب.