قررت الغرفة الجنحية الزجرية لدى المحكمة الابتدائية في كلميم، تأخير محاكمة الرئيس بالنيابة لمندوبية وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة في إقليم كلميم، المهندس خالد جكاني، إلى يوم الخميس المقبل.

ووفق مصدر قضائي، اعتقل جكاني بتهمة "التلبس" بتلقي رشوة من أحد المقاولين، الذين يستغلون أحد المقالع في المنطقة، رغم نفيه كل المنسوب إليه أمام الضابطة القضائية، إذ قال إن القضية مفبركة.

وأضاف الدفاع، أن القاضي رفض السراح المؤقت، رغم أن دفاعه قدم كل الضمانات القانونية من أجل ذلك، كمان أن الجكاني ينوب عنه تقريبًا عشرين محاميًا، متضامنين معه، إيمانًا منهم بأنه بريء من المنسوب إليه.

وتداول الرأي العام، على نطاق واسع أن رجل الأعمال المشتكي بجكاني، "فبرك" القضية، وحل في مكتب المتهم، ورمى بمبلغ مالي قدره 15 ألف درهم على الأرض، قبل أن يغادر مسرعًا، لحظات قبل تدخل الشرطة لتلقي القبض على المتهم "متلبسًا" بهذا المبلغ في مكتبه في الوكالة.

وادعى المشتكي، أن المتهم ابتزه بمبلغ 60 ألف درهم، من أجل تجنب الرفع من السومة الكرائية للمقلع، الذي يكتريه المقاول.

ومن جهة أخرى، قالت نقابة المهندسين، في بيان تضامني، إن المتهم "نصب له كمين مشكوك في أمره من طرف أحد أرباب المقالع، وفق إفادات موظفين من داخل المندوبية، وذلك بعدما تبين لذلك المقاول النافذ، جدية واستقامة المهندس، واستحالة تواطؤه في استنزاف الموارد الطبيعية في الإقليم".

كما سبق أن أعلنت بعض النقابات الأخرى تضامنها، ومساندتها للمتهم جكاني، فضلًا عن الوقفات الاحتجاجية، التي انعقدت بالموازاة مع جلسات النظر في ملف المتهم من قبل المحكمة.
وكانت المحكمة، بعد نفي جكاني كل المنسوب إليه، وقوله إن "القضية مفبركة"، قررت، الإثنين الماضي، إجراء مواجهة بينه وبين المقاول، الذي ادعى "أنه ابتزه بالرشوة".