دعت عدد من الهيئات السياسية المغربية، متزعمي احتجاجات مدينة الحسيمة شمال المغرب، إلى ضبط النفس والتهدئة ونهج سياسة الحوار، لإيجاد حلول لمطالبهم الإجتماعية، بعيد عن الاحتقان  الاجتماعي، وأعلن الوكيلُ العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت عشرين شخصًا، للاشتباه في ارتكاب جنيات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائمَ بمقتضى القانون.

وكانت النيابة العامة قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإجراء الأبحاث الضرورية، للكشف عن الأفعال الإجرامية، التي يُشتبه في ارتكابها أو التحريض على ارتكابها، من طرف بعض الأشخاص، ووفقًا لبيان الوكيل العام للملك أن المعطيات الأولية للبحث أفضت إلى توفر شبهة استيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعما لوجستيكيا من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، فضلاً عن إهانة ومعاداة رموز المملكة، في تجمعات عامة إضافة إل أفعال أخرى.

بالمقابل، قال المندوب الإقليمي لوزارة الصحة في الحسيمة، إن عناصر عدة، من القوات العمومية أصيبت في مواجهات مع متظاهرين أمس بالحسيمة، إصابة ثلاثة منهم خطيرة، موضحا أن الأمر يتعلق بأفراد من الشرطة وعناصر من القوات المساعدة، مشيرًا إلى أن إصابة ثلاثة منهم خطيرة تم نقلهم إلى المستشفى العسكري في الرباط، يُذكر أن مدينة الحسيمة تعيش على صفيح ساخن، بسبب استمرار الاحتجاجات منذ طحن محسن فكري، الذي انتفض ضد حجز وإتلاف أسماك مملوكة له.