أكّد تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، التي تمّ تشكيلها قبل أشهر، على أنّ أسعار المحروقات في المغرب تبقى منخفضة، مقارنةً بدول غير منتجة للبترول، وأنّ التغيير في سعر النفط الخام على المستوى الدولي تتم ملاءمة سعره في المغرب بطريقة مباشرة.

وأوضح التقرير أن تعدّد الشركات وتنوع مصادر شراء النفط ووجود استراتيجيات استثمارية هي مِن بين مؤشرات المنافسة، بالإضافة إلى تسجيل تقارب بين أسعار البيع المطبقة على مواد المحروقات بين مختلف الشركات والمحطات في مختلف المناطق والجهات، وبخاصة عند بداية التحرير، مع تسجيل تغيير في هذا التقارب مؤخرا.

وأشار التقرير إلى غياب الإجراءات المرافقة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها غياب نظام دقيق لتتبع حركة الأسعار على الصعيد الدولي، وأثرها على المستوى الداخلي.
وكشف التقرير أنّ أوّل مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هي سياسة الدولة، التي وفرت أزيد من 35 مليار درهم سنويا، التي تشكل نفقات صندوق المقاصة. 

ومِن شأن تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية أن يشعل نيران المقاطعة، على اعتبار أن الرأي العام الوطني ظل ينتظر منذ أسابيع طويلة تقرير اللجنة، وكان يمني النفس بأن يحمل أخبارا سارة بشأن أسعار المحروقات، قبل أن يأتي على عكس الانتظارات والتوقعات.