أعرب مهنيو قطاع الصيد البحري المغاربة والاسبان، عن حرصهم على تعزيز التعاون المشترك بشكل أكبر، و التزامهم الراسخ بمواصلة تعزيز علاقات التعاون المهنية لدعم الشراكة الإستراتيجية التي تجمع المملكتين في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك قطاع الصيد البحري.

كما أكد المشاركون في اللقاء المغربي الاسباني الأوروبي للمنظمات المهنية للصيد، الذي التأم بمدينة البوغاز، حرصهم كذلك على الدفاع عن المصالح المشتركة لمهني قطاع الصيد البحري وتنسيق جهودهم لضمان الاستغلال الأمثل للموارد البحرية وحمايتها واستدامة الموارد السمكية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام. وخلال كلمته، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، أن  هذا اللقاء المنظم بشكل مشترك من قبل مهنيي الصيد البحري في المغرب وإسبانيا، يعد إطارًا متميزًا لتبادل وجهات النظر والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات يجب تشجيعها باعتبارها تندرج في إطار الشراكة التي تفضي إلى الاستغلال العقلاني والأمثل للموارد البحرية وضمان استدامة هذه الموارد.

وأكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب واسبانيا تسير في منحى تصاعدي بشكل ملحوظ وتبرهن على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تزيدها القواسم التاريخية والجغرافية المشتركة متانة وقوة وصلابة، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعكسها المؤشرات الاقتصادية والتجارية وحجم وقيمة المبادلات والاستثمارات المهمة لرجال الأعمال الاسبان في المغرب والحضور البارز للجالية المغربية في إسبانيا
وأبرز أخنوش أنه وبالإضافة الى هذا التعاون الثنائي المتميز، فإن العلاقة بين المغرب واسبانيا تشكل دعامة قوية للعلاقة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى،  حذر أخنوش بروكسيل من الخلط بين ما هو تجاري وما هو سياسي.. إذ أن مستقبل العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي مرتبط بدرجة كبيرة بمدى الاحترام التام للسيادة والوحدة الترابية للمغرب والتي لا يمكن مساومتها بأي ثمن.
وفي هذا الصدد، حذر أخنوش نظرائه الأوربيين من خطر قرار محكمة العدل الأوروبية التي قررت في دجنبر الماضي إلغاء الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال الكاتب العام لقطاع الصيد في وزارة الفلاحة والتغذية والبيئة الإسبانية أندريس هيرميدا تراستوي أن  علاقات التعاون المتميزة بين المغرب وإسبانيا، ولا سيما في المجال الفلاحي والصيد البحري، تحمل آفاق واعدة وتساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد المسؤول الاسباني على أهمية اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في 15 يوليوز 2014 ،لدعم التعاون في هذا المجال الاقتصادي الحيوي، وكذا في ضبط شروط استغلال وتدبير الموارد البحرية، مشيرًا إلى أن لقاء طنجة يعد فرصة لمناقشة التدابير اللازمة لتنفيذ وبلورة مقتضيات الاتفاق المغربي الأوروبي، وضمان المحافظة على الموارد البحرية واستدامتها .