قدمت نقابة شركة تكرير"سامير"، طلب إحاطة تساءلت عن سبب تهرب السلطات الحكومية من توضيح مصير المصفاة، وعن سبب رفضها التفاوض مع ممثلي المأجورين.

وأفاد بلاغ للجبهة النقابية المكونة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه بالنظر إلى "العواقب الوخيمة للتوقف المستمر لتكرير البترول على الاقتصاد الوطني"، فقد تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة المحمدية، السبت المقبل أي 17 دسمبر من أجل المطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج وحماية حقوق الأجراء، ويحتج على رفض السلطات المعنية التفاوض حول المصير المجهول للمصفاة وللعاملين بها".

كما طالب البلاغ ، الدولة بـ"توفير وتيسير متطلبات عودة الإنتاج بمصفاة المحمدية والعمل على تنظيم وتقنين قطاع المحروقات والطاقة وفق ما يؤمن الحاجيات الوطنية بالجودة والثمن المنافس وإنقاذ مصالح المستهلكين من التحكم، وحماية الصناعات الوطنية قصد خلق الثروة الوطنية والتشجيع على التشغيل ومحاربة البطالة".

سبق وأن قررت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في يونيو الماضي، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "سامير"، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها

وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية