ينتظر عدد من وزراء حكومة سعد الدين العثماني المنتهية ولايتها الحصول على تعويضات مهمة ترتبط بنهاية الخدمة، مستفيدين من تراكمات قانونية – تاريخية رسخت الخيار رغم الانتقادات الواسعة.

وينص الظهير رقم 331-74-1 الصادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم على أن أعضاء الحكومة يتقاضون، عند انتهاء مهامهم، تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر؛ وهو الوضع الذي احتفظت به الحكومة الحالية بعد نهاية ولايتها.

وتبعا لذلك، فإن رئيس الحكومة، الذي يتقاضى حاليا مبلغ 70 ألف درهم شهريا شاملة للأجر الأساسي وكل التعويضات، سينهي الولاية الحكومية بما يعادل 700 ألف درهم، لعشرة أشهر، أي 70 مليون سنتيم؛ بينما سيتقاضى الوزراء الآخرون 580 ألف درهم، أي 58 مليون سنتيم، لكونهم يتقاضون 58 ألف درهم والتي تتضمن كل التعويضات.

وسيكلف مجموع تعويضات نهاية الخدمة لوزراء حكومة العثماني أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم (15.100.000)، باحتساب مجموع المبالغ التي سيستخلصها 24 وزيرا.

وبالإضافة إلى تعويضات نهاية الخدمة، التي سيتقاضاها كل وزير في حكومة العثماني، فهناك التقاعد الدائم الذي سيحصل عليه الوزراء. وتبلغ القيمة الصافية لهذا التقاعد 3.9 ملايين سنتيم شهريا، علما أن بعض الوزراء سيخضعون لتكييف لمبلغ التقاعد في حال كانوا يزاولون مهنا أخرى. أما قيمة تقاعد رئيس الحكومة، فستصل إلى 6 ملايين سنتيم شهريا.

وتصدر موضوع تقاعد الوزراء النقاش العمومي في المغرب أكثر من مرة، إذ يرى الكثير من المغاربة أنه “ريع سياسي وجب إنهاؤه أو إعادة النظر فيه وعدم جعل المهام الانتدابية فرصة لنيل تعويضات كبيرة.

وكشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، سابقا أنه حاول إيقاف تقاعد الوزراء؛ لكنه لم يستطع القيام بذلك، معتبرا أن “الأمر ليس بيده”، على حد تعبير تصريحاته السابقة.

قد يهمك ايضًا:

تفاصيل توضح عدم مشاركة العثماني في مشاورات تشكيل حكومة أخنوش

العثماني يتخلف عن حضور مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة "الأحرار"