أطلقت وزارة العدل وهيئة المحامين في الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء  في الرباط، منصة للتبادل الإلكتروني تروم تيسير التبادل الإلكتروني للملفات بين المحامين والمحاكم، وتأكيد توقيتها عبر توقيع إلكتروني. وتهدف المنصة التي أطلقها وزير العدل محمد أوجار، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء حسن بيرواين، إلى الأرشفة الإلكترونية لملفات المحامين، عبر تمكينهم من الولوج إليها في أي وقت.

وأكد وزير العدل محمد  أوجار، في تصريح إلى وسائل الاعلام، أن عصرنة الإدارة القضائية وتقوية حكامتها يعتمد على استعمال التكنولوجيا كخيار محوري في استراتيجية الوزارة، مضيفا أن إرساء هذه الآلية يشكل خطوة نحو نزع الصفة المادية عن التواصل لفائدة مهن أخرى للعدالة.

وأبرز الوزير أن من شأن إرساء عدالة رقمية وحوسبة كاملة للمساطر، وإشراك كل أطراف المنظومة القانونية أن يثري نوعيا الخدمات المقدمة للمرتفقين ويساعد المواطن على الولوج إلى المعلومة القانونية والقضائية.

وأضاف الوزير  أن هذه المنصة تشكل خطوة مهمة نحو الانتقال إلى نزع الصفة المادية عن العدالة، والمحكمة الرقمية في أفق سنة 2021، على غرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي شرعت في تقديم خدماتها إلكترونيا، مشيرا إلى أن البرنامج مكن المحامين من التوفر على مكتب افتراضي لتدبير ملفاتهم، واستخدام حساب مؤمن لتسجيل ملتمساتهم وتقديم مختلف طلباتهم.