وجَّه شباب حزب "العدالة والتنمية" المغربي انتقادات شديدة الى وزير حقوق الانسان مصطفى الرميد، حيث حملوه المسؤولية إدانة شباب الحزب في قضية الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا عبر تدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وردّ مصطفى الرميد على الهجوم الذي تعرض له، في ملتقى شبيبة حزب "العدالة والتنمية"، وصلت إلى حد تبادل الإتهامات بين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والشباب الحاضرين، حيث لم يسطع الوزير تمالك غضبه أمام  الانتقادات وعبّر عن تذمره من الاتهامات الثقيلة التي وجهت الى وزراء حزب"المصباح" في الحكومة الحالية.

وبنبرة غاضبة، عاتب مصطفى الرميد شباب حزبه، حول  ما وصفه بـ"الإتهامات الجزافية والباطلة"، ودعاهم لأن يكونوا "قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين أو الأقربين".

وأثار اعتراف وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، جدلا واسعا، بقوله إنه لم ينتبه بأن بيانه المشترك مع وزير الداخلية السابق محمد حصاد استند في صياغته على "قانون الإرهاب"، وقال عبدالصمد الإدريسي محامي الشباب المعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي، إن اعتراف مصطفى الرميد "سيزيد اليوم ألم الشباب ويتجدد، بعد علمهم أن اعتقالهم كان نتيجة عدم انتباه من طرف وزير العدل والحريات السابق رئيس النيابة العامة"، مضيفا "ستتجدد آلامهم وهم يسمعون ويقرأون أنه كان مع تطبيق مقتضيات قانون الصحافة، وأنهم رغم ذلك توبعوا بقانون مكافحة الإرهاب".

وكانت وزارتا العدل والداخلية المغربيتان سبق أن أعلنتا، عن فتح تحقيق بموجب قانون الإرهاب عقب نشر مجموعة من الأشخاص تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادت بمقتل السفير الروسي في تركيا. يُذكر أن معتلقي شبيبة "العدالة والتنمية" المغربي تم اعتقالهم بتهمة "الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا" على صفحاتهم الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".