كشفت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر عن توقيف موظفين مسؤولين عن قضيتي اختلالات في كلًا من مركز البحث الغابوي في الرباط والمصالح الإقليمية للمندوبية في القنيطرة ، وإحالة ملفيهما على القضاء.

وأوضحت المندوبية أن القضية الأولى تخص وكيل مالي مركز البحث الغابوي في الرباط ، الذي قام بتحويلات لحسابه تهم التعويضات عن التنقل الخاصة ببعض الموظفين ، مبرزة أن المفتشية العامة في المندوبية قامت بالتحريات اللازمة بهذا الخصوص، وثبت أن المعني بالأمر قام بتحويلات مالية لحسابه الخاص مما أدى إلى توقيفه عن العمل في حينه وإحالة ملفه إلى القضاء لفصله.

وحسب المندوبية أن القضية الثانية تتعلق بملف "شسيع" النفقات في المصالح الإقليمية لهذه المندوبية السامية في القنيطرة ، تعود وقائعه إلى فبراير/شباط 2004، وتتجلى في اختلالات مالية على مستوى الشساعة الإقليمية ، أكدتها مصالح الخزينة العامة للمملكة.

وقد قامت المصالح الجهوية للمندوبية السامية في القنيطرة ، حسب المصدر ذاته ، بإحالة الملف على القضاء في حينه بعد توقيف المعني بالأمر عن العمل ، وباعتبار أن المعني بالأمر كان في حالة فرار ، فقد صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية وتم توقيفه من طرف المصالح المختصة حيث ستتم إحالته على القضاء.