من جهة يسارية هذه المرة، تجددت المبادرات البرلمانية بمطالبة رئيس الحكومة بـ"إقرار رأس السنة الأمازيغية المقبلة عيدا وطنيا وعطلة مأدى عنها"؛ فقد وجه النائب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول "إمكانية الاعتراف الرسمي برأس السنة الذي يصادف 13 يناير من كل عام".

وأوضح النائب البرلماني أن "الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية ضمن دستور 2011، ودخول القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، بات يؤكد أن الوقت حان لإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية".

وللسنة الثانية تواليا، تأتي مبادرة برلمانية من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، إذ سبق وقدم أزيد من 130 برلمانيا من مختلف الفرق، السنة الماضية، مذكرة رسمية إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لكنها سارت نحو نهاية غير سعيدة، بعد أن تم تجاهلها، وأقبرت بمرور الأيام.

وفي السياق، أورد عمر بلافريج أن "إقرار رأس السنة الأمازيغية صار مطلبا شعبيا يعني الجميع؛ فأغلبية المغاربة متصالحون مع الأمر"، مشددا على "ضرورة اعتماد يومين من كل سنة لإقامة احتفال وطني يعترف بأصل سكان هذا الوطن، فهم يعودون كما هو معلوم لدى الجميع إلى جذور تاريخية أمازيغية".

وأضاف بلافريج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومة عليها أن تتحمل مسؤوليتها إزاء الأمر"، رافضا "تهرب رؤساء الحكومة من إقرار الاعتراف برأس السنة الأمازيغية، والاختباء وراء عدم الاختصاص"، وزاد: "هناك تلاعب كبير بهذا الأمر. والأهم في الوقت الراهن هو انتظار جواب رسمي من رئيس الحكومة".

وأردف النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بأنه في سؤال سابق له وجهه بمجلس النواب إلى سعد الدين العثماني، حول هوية من يعين الولاة، أجابه رئيس الحكومة بكون المسؤول الأول عن ذلك هو نفسه؛ "وبالتالي لا يمكن السماح مجددا لأعضاء حزب العدالة والتنمية بسلك طريق أعذار عدم الاختصاص".

قد يهمك ايضا
فدرالية اليسار بسلا يؤكدون أن الاندماج ضرورة لا تقبل التأجيل
نواب الأمّة يستجيبون للحكومة ويمنعون الحجز على ممتلكات الدولة في المغرب