طلب الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك، من أحد عشر وزيرًا، هم: "إدريس اليزمي، وامباركة بوعيدة، وعبد القادر اعمارة، وعبد العزيز عماري، ولحسن الداودي، ومصطفى الخلفي، ومحمد مبديع، ومحمد عبو، وعبد العزيز الرباح ومحمد عمارة، ولحسن حداد"، مغادرة الوزارة، بمبرر وجود حالة تنافي بين مسؤوليتهم الوزارية وانتخابهم برلمانيين في انتخابات 7 أكتوبر.
 
ورغم أن القرار الذي اتخذه الضحاك، مع وجود الملك خارج المغرب، أغضب عددًا من الوزارء المشطوب عليهم، إلا أنهم سيمتثلون له ابتداء من يوم غد الجمعة، وحسب مصدر عليم، أن من إجباري مغادرة الرباح والخلفي ومبديع وحداد وعمارة والداودي وعبو الحكومة قبل رفاقهم الوزراء في حكومة بنكيران.
 
وكشف المصدر أن السبب هو تأويل غريب من الامانة العامة للحكومة اعتبرت أن هولاء يوجدون في حالة تنافي ولا يمكن أن يجمعوا بين منصب وزير وبرلماني بعد فوز هولاء بمقعد في مجلس النواب، في حين سيستمر زملاؤهم في حكومة تصريف الاعمال إلى غاية تنصيب حكومة جديدة، وحاول بعض الوزراء أن يوضحوا للضحاك أن الوزراء البرلمانيين لا يوجدون في حالة تنافس الان باعتبار أن القانون يعطيهم مدة شهرين من يوم تنصيب الحكومة وليس قبل فيما هم الان مجرد وزراء في حكومة لتصريف الاعمال لا تتخذ أي قرار وتنتظر من بنكيران أن يشكل حكومة جديدة ليعرفوا هل سيستمرون في الحكومة وعندها سيستقيلون من البرلمان ام سيبقون في البرلمان اذا خرجوا من الحكومة.