أكد الرئيس التونسي القائد باجي السبسي، أنه "يحرص على تطبيق الدستور في مسألة الخلاف مع الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد". وشدَّد في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس، أن "لا خلاف شخصياً بينه وبين رئيس الحكومة"، وقال: "أنا رئيس الدولة وعليه احترام الموقع، كما يجب عليه  في كل ما يقرره أن يعلم رئيس الدولة، لكن ما جرى في مسألة التعديل الحكومي لم يكن كذلك". ولفت الى أن "مهمة الشاهد تسيير عمل الحكومة، وليس العمل على عرقلتها، وعدم التفرد بالقرار"..

واعتبر السبسي أن مسألة التعديل الحكومي الذي أجراه الشاهد قائلاً: "لم أوافق على التعديل لأنني لم أكن على بينة من الأمر ولا أعرف شيئاً عن الوزراء الجدد". وقال: "على الرأي العام أن يعي أن في تونس دولة قائمة تمشي وفق القوانين والدستور".

ووصف لأول مرة "حكومة الشاهد الجديدة بحكومة الظل"، في إشارة إلى عدم شرعيتها، لكنه أضاف أنه "إذا وافق عليها المجلس النيابي فلا مانع". و أكد أنه "لا يقبل بالتوريث"، مشدداً على أن "اختيار المسؤولين في تونس يتم عبر الانتخابات".

يذكر أن حزب "نداء تونس" الحاكم، كان دعا وزراءه المنتمين للحكومة إلى الانسحاب منها أو الاستقالة من الحزب، في خطوة تصعيدية، تهدف إلى إيقاف التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء يوسف الشاهد، وتشعل الصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد، المفتوح على كلّ التوقعات.

وجاء هذا التصعيد، خلال اجتماع كتلة حزب "نداء تونس" بالبرلمان مع الهيئة السياسية للحزب، يوم أمس الأربعاء، للتشاور بشأن التعديل الوزاري الذي أجراه يوسف الشاهد على حكومته، قبل يومين، والذي قوبل برفض من طرف الرئيس الباجي قائد السبسي.