كشف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن ارتفاع معدل الأجور في الوظيفة العمومية، من 5800 إلى 7600 درهم، بالإضافة إلى مراجعة الأوضاع المالية للموظفين من أصحاب الدخل المحدود.

واعترف بنعبد القادر بوجود فوارق في أجور الموظفين وأنه تم تقليصها في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن العدالة في الأجور في حاجة إلى مراجعة شاملة، وفسر الوزير الفوارق الموجودة في الأجور بتعدد الهيئات وأنظمة الترقية والتعويضات، مبرزا أن أجور كبار الموظفين وأصحاب المناصب العليا، لم تشهد أي مراجعة منذ سنة 1993.

وأشار بنعبد القادر إلى أن الضوابط القانونية والمرجعية المحددة لعدد ساعات العمل في الإدارة العمومية لا يتم احترامها، وأضاف أن "المرسوم الصادر سنة 2005 يحدد أيام العمل من الإثنين إلى الجمعة ومواقيت العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف مساء، مع نصف ساعة مخصصة لوجبة الغذاء وساعة لأداء صلاة الجمعة".

وأكد الوزير أن هذه الضوابط القانونية "لا يتم احترامها، وبالتالي يقع إخلال بمبدأ استمرارية المرفق العام"، وأضاف أن الحكومة بصدد "مراجعة تدبير الزمن الإداري، بما في ذلك تحميل المسؤولية للمسؤول التسلسلي للموظف، وهو أمر غير مسبوق في الإدارة العمومية".
وأوضح بنعبد القادر أن "القانون الحالي يضع عددا من التدابير لمواجهة ظاهرة التغيب غير المشروع للموظفين، من ضمنها إجراءات تصل إلى حد الاقتطاع من الأجور، لكن تبين لنا أن كل هذه التدابير تبقى غير كافية".  

قد يهمك أيضا : 

الحكومة المغربية تُعلن الموعد النهائي لتنزيل مضامين ميثاق "اللاتمركز الإداري"

 بنعبد القادر يؤكد عدم التلاؤم بين مواقيت الإعلان عن فترات تسلم الخريجين الجدد للشواهد