الرباط- المغرب اليوم
كشف فتح الله الزني، وزير الشباب الليبي، أنه سيقدم مشروعا في بلده يرمي إلى استفادة الشباب المغربي المقيم في دولة ليبيا من الحقوق نفسها التي يتمتع بها الشباب الليبي.
جاء ذلك خلال مباحثات جمعت وزير الثقافة والشباب والتواصل مهدي بنسعيد مع نظيره الليبي فتح الله الزني، اليوم الجمعة بالرباط، حيث تبادل الطرفان سبل تعزيز برامج التعاون المشترك بين قطاعيهما الحكوميين.
ونوّه وزير الثقافة والشباب والتواصل بالمقترح الذي قدمه وزير الشباب الليبي، مبرزا أنه يعد مسألة مهمة بالنسبة للشباب المغربي المقيم في ليبيا.
ويأتي اجتماع الوزير بنسعيد مع نظيره الليبي في إطار الدينامية التي تعرفها العلاقة بين الرباط وطرابلس، خاصة بعد الأدوار الطلائعية التي لعبها المغرب في عملية السلام بليبيا.
وقال بنسعيد إنه ونظيره الليبي يطمحان إلى أن يكون المغرب وليبيا نموذجا في مجال النهوض بوضعية الشباب في المنطقة المغاربية، مبرزا أن هذا المشروع سيساهم في تقوية فرص إحياء الاتحاد المغاربي.
من جهته، قال وزير الشباب الليبي إن تعزيز برامج التعاون المشترك بين ليبيا والمغرب في مجال الشباب يهدف إلى تجاوز التحديات التي تواجه الشباب في المنطقة المغاربية وتحقيق تطلعاتهم وأضاف أنه ناقش مع نظيرة المغربي مسألة التنسيق مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، نظرا لما لديها من فرص كبيرة لتمكين الشباب اقتصاديا، وذلك بتمكينهم من إنجاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الموارد المتاحة في البلدين.
وأبرز المسؤول الليبي أن الشباب في المنطقة المغاربية يعاني من مشاكل ضاغطة، في مقدمتها التشغيل والشمول المالي، معتبرا أنه “إذا تم العمل بشكل جدي وبإرادة صادقة لتجسير العلاقة بين المغرب وليبيا وباقي دول المنطقة عامة في كثير من القضايا، يمكن الوصول إلى حلول مشتركة”.وبخصوص الوضع في ليبيا، قال الزني إن المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا، المنعقد أمس في طرابلس، كان رسالة واضحة إلى العالم أبانت من خلالها حكومة الوحدة الوطنية عن جهودها على كافة الأصعدة لتعزيز المصالحة الوطنية، وأن ليبيا تتعافى وتعود إلى دورها الإقليمي.
ونوّه الوزير الليبي بالدعم المغربي لليبيا ومساهمته البارزة في تعزيز السلام، مضيفا أن ما يجري التأسيس له من مصالحة وطنية بين الفرقاء الليبيين، جاء بفضل جهود المغرب الذي احتضن الليبيين لأكثر من سنة في جولات التفاوض التمهيدية للمصالحة.
قد يهمك ايضًا:
المغرب يتبوأ الرتبة الـ90 من بين 139 دولة في مؤشر "سيادة القانون"