بغداد – نجلاء الطائي
كشفت مصادر دبلوماسية في العراق أن البنك الفيدرالي الأميركي المركزي يلاحق 5 مصارف عراقية جديدة، إضافة إلى "مصرف البلاد الإسلامي"، فيما أكد مكتب رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، أن موقف العراق تجاه العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، نابع من المصلحة العراقية العامة.
وأكّد تقرير جديد أن فريقًا من المستشارين الأميركيين يتواجد في العراق، لمتابعة هذه المصارف التي قد تخضع لنفس العقوبات التي فرضت على "مصرف البلاد الإسلامي".
وبينّت أن التحقيقات بشأن علاقة هذه المصارف، أو استغلالها من قبل إيران في التحويلات المالية بدأت منذ عهد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، لكنه اكتفى بملاحقة مصرف واحد فقط.
و تم تفعيل التحقيقات خلال الأشهر الماضية، وتشمل التحقيقات بحسب المصادر النقل النقدي للأموال، بالإضافة إلى التحويلات المالية المثيرة للشكوك إلى لبنان، ومن ثم إلى سورية، بالإضافة إلى بعض الدول الآسيوية وأوروبا الشرقية.
ووضعت أميركا العام الماضي بنك "إيلاف" الإسلامي العراقي على القائمة السوداء.
ويرغم الإدراج في القائمة السوداء البنوك على الاختيار بين قطع الروابط مع المؤسسات الإيرانية التي تستهدفها العقوبات الأميركية، أو الانقطاع عن النظام المالي الأميركي.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي ،"إن موقف العراق تجاه هذه العقوبات لم يكن ارتجاليًا أو متسرعًا، بل خضع لدراسة وحسابات تخص مصلحة العراق والعراقيين، ولم يكن فيه أي تأثر بمواقف دول أخرى أو أحزاب سياسية معينة".
وأضاف أن "الحكومة العراقية لا يمكنها اتخاذ أي موقف يمكنه أن لا يتوافق مع مصالح الشعب العراقي، وبالتالي الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران جاء من هذه المصلحة".
وأشار العبادي، الثلاثاء الماضي، أن "العراق لا يتعاطف مع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، لكنه سيلتزم بها لحماية مصالحه".
وواجه موقف العبادي تجاه العقوبات الأميركية على إيران انتقادات كبيرة من أحزاب سياسية عراقية مقربة من إيران واعتبرته "تفردًا" بالقرارات.
وبدأ يوم الثلاثاء الماضي سريان العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، رغم مناشدات من حلفاء واشنطن، وكتب ترامب على تويتر حينها: "هذه هي العقوبات الأشد على الإطلاق، ستصل في نوفمبر إلى مستوى أعلى. كل من يتعامل مع إيران لن يتمكن من التعامل مع الولايات المتحدة. أطلب السلام العالمي، لا أقل من ذلك"!
وتعهد الرئيس الأميركي بحرمان الشركات التي تتعامل مع إيران من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة.
و أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، عدم علمها بزيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى طهران يوم الأربعاء المقبل.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تصريح لوكالة أنباء فارس الإيرانية، إنه لم يتلق أي خبر أو إعلان رسمي بشأن زيارة العبادي إلى طهران.
ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، الأحد، على لسان مسؤول عراقي أن العبادي سيزور الأسبوع المقبل كلًا من طهران وأنقرة، الحليفين الاقتصاديين اللذين يتعرضان لعقوبات أميركية جديدة.
وقال المسؤول العراقي إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي سيتوجه الثلاثاء إلى تركيا والأربعاء إلى إيران لبحث قضايا اقتصادية مع البلدين".
وكان العبادي أعلن الثلاثاء أن العراق مضطر إلى التزام العقوبات الأميركية على إيران رغم عدم "تعاطفه" معها، مذكرًا بأن بلاده عانت الحظر الدولي طوال 12 عاما.
وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي "لا نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل معها لأنها خطأ استراتيجي لكننا نلتزم بها" مشيرًا أن "العقوبات ظالمة بشكل عام وأعلنت موقفي منها".