كشفت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أنّ 33 ألفًا و587 شخصًا تمكنوا من الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الأم، وأبرزت خلال أشغال المؤتمر الوزاري الأول عن "الانتماء والهوية القانونية" المنظّم في العاصمة التونسية، بالتعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التعديلات الجوهرية التي عمل المشرع المغربي على إدخالها على قانون الجنسية، ومنحه الحق للأبناء والبنات للحصول على جنسية الأم المغربية والأب الأجنبي، أيا كان مكان ولادتهم. 

وأكدت الحقاوي أن المشرع المغربي "ساوى وسمح بانتقال الجنسية من الأصول للفروع بين الرجل والمرأة دون تمييز، واعتبر مغربيا من ولد في المغرب من أبوين مجهولين"، مشيرة إلى أن من شأن ذلك رفع المعاناة عن فئة كبيرة من الآباء والأمهات والأبناء، وسجلت وزيرة الأسرة أن "دستور 2011 شكل قفزة نوعية، حيث أكد في تصديره على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والنهوض والإسهام في تطويرهما، بمراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعلى حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان".