كشف لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في المغرب، أنه سيجمع اللجنة الوزارية لكي تدرج مادة البترول ضمن لائحة المواد المقننة، مثل الدواء وغيرها، مشددًا على أنه سيقوم بـ"تسقيف الأسعار، ولا يمكن لأي شركة بعد ذلك أن تزيد عن السعر الذي سنحدده وإلا ستكون مهددة بأداء غرامة مالية".

   أقرأ أيضا :  الداودي يلمع وجه"حكومة الإخوان"ويعد المغاربة بالرفاه والأمان

أضاف الداودي أن وزارته ستقوم بتحديد سقف لأسعار المحروقات مباشرة بعد التوصل بالرأي الاستشاري لمجلس المنافسة، قائلاً: "سأقوم بتسقيف الأسعار سواء كان الرد بالإيجاب أو بالسلب، لأن رأي المجلس استشاري وليس إلزامي".

وبخصوص الإطار الذي جاء فيه التسقيف، أكد الداودي، أنه جاء في إطار عرف "استغلال الشركات لتحرير سوق المحروقات والفراغ الذي تركه جمود مجلس المنافسة، حيث رفعت هذه الشركات من هامش الأرباح، إذ لا يمكن لنا التدخل ومجلس المنافسة في حالة الجمود، فلابد من الرأي الاستشاري للمجلس حسب المادة الرابعة من قانون المنافسة".

في سياق آخر، أكد الوزير، أنه "ليس هناك أي مشكل في الانسجام الحكومي مادام أن الحكومة تعمل بشكل عادي في تنزيل برنامجها الحكومي"، موضحًا أن هناك "فرقًا بين الأغلبية الحكومية التي يضبطها ميثاق وبرنامج حكومي، وبين مواقف كل حزب خارج دائرة تنفيذ وتنزيل البرنامج الحكومي، فلا يمكن أن نكون كلنا حزبًا واحدًا، فلابد أن تكون هناك اختلافات، وهذا في صالح الديمقراطية وليس العكس".

وقد يهمك أيضاً : 

 الداودي يؤكد أن أسعار المحروقات ستشهد نوعًا من الاستقرار خلال شباط

لحسن الداودي ينفي عزم الحكومة المغربية رفع الدعم عن السكر والغاز