نفت المديرية العامة للأمن المغربية، ادعاءات عائلة الطالب المهدي بوكيو التي أوردت على  أن ابنها تم اعتقاله من داخل منزل أسرته في القنيطرة، وأنه  تعرّض لـ"التعذيب، والتعنيف لإرغامه على توقيع محضر الاستماع من طرف عناصر الفرقة الوطنية للضابطة القضائية في الدار البيضاء، قبل نقله إلى سجن سلا ووضعه في زنزانة انفرادية مظلمة ليلا ونهارا".

كما نفت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر بلاغها ، كل الاتهامات المنسوبة الى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بممارسة التعذيب، مفندة إرغام الشخص الموقوف على توقيع محضر أقواله بالعنف، وداحضة المزاعم التي تحدثت عن استجواب المعني بالأمر عن خلفيات سياسية أو حزبية.

و أكد البلاغ ، أن "المشتبه فيه استفاد من جميع الضمانات والشكليات المقررة قانونًا، بحيث تم إشعار عائلته بمجرد توقيفه، واستفاد من حق زيارة محاميه خلال مرحلة التحقيق في ظروف تكفل سرية المقابلة، كما استفاد أيضا من الإتصال بأحد أقربائه ممثلا في والدته، وذلك إعمالا لمقتضيات المادتين 66و67 من قانون المسطرة الجنائية".

وأضاف البلاغ، أنه "خلافا لما قيل أنه  لم يتمَّ  التحقيق مع المعني بالأمر والإقتصار على إرغامه على توقيع المحضر، وجب التذكير بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استجوبت المعني بالأمر حول الأفعال المنسوبة إليه بتاريخ 4 آذار/ مارس الجاري، حيث وقع محضر تصريحاته مشفوعًا بتدوين هويته بخط يده. كما تم الإستماع إليه مرة ثانية بتاريخ 8آذار/ مارس، بعدما ظهرت نتائج الخبرة التقنية المنجزة على جهاز حاسوب محمول ضبط أثناء توقيفه، حين عُرضت عليه جميع التسجيلات المحجوزة، والتي تبين كيفية صناعة المتفجرات واقتحام السجون وحرب العصابات وكيفية اختطاف واحتجاز الرهائن ، وقام مرة أخرى بتوقيع هذا المحضر مع تذييله بكتابة هويته بخط يده، وهي إجراءات موثقة بشكل قانوني".

وأشارالبلاغ الى "أن المعني بالأمر لم يتقدم بأي طلب لإجراء خبرة طبية خلال مرحلة الإستنطاق، وكذا في مرحلة التحقيق الإبتدائي، وهو الحق المخوّل قانونًا لكل من يدعي حقيقة تعرّضه للتعذيب. كما أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم تتوصل نهائيًا من السلطات القضائية المختصة بما يفيد معاينتها لآثار أو علامات التعذيب أو سوء المعاملة على المشتبه فيه، وكذا الشخص الذي قدم برفقته في إطار نفس القضية".