تمكنت الشرطة الإيطالية من كشف شبكة متخصصة في تزوير رخص القيادة المغربية، وبيعها لمهاجرين مغاربة لم يسبق لهم الحصول عليها في المغرب، قصد استبدالها برخص قيادة إيطالية في إطار الملائمة، وأفضت التحقيقات إلى تفكيك هذه الشبكة عندما ارتاب موظفون في إدارة ترقيم السيارات وتسليم الرخص، في صحة بعضها مما توصلت بها الإدارة من أجل استبدالها، فقرروا الاتصال بالشرطة لتعميق البحث وكشف حقيقة تزوير هذه الرخص.

ووصل عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم الشرطة وهم أربعة أشخاص، من ضمنهم ثلاثة أشقاء مغاربة، إلى جانب سيدة إيطالية تملك مؤسسة لتعليم القيادة واستبدال رخص القيادة الأجنبية بمثيلتها الإيطالية، بمدينة أوديني، وهي المدينة التي جرى فيها تفكيك هذه الشبكة، وبلغ عدد المغاربة الذين قررت المحكمة متابعتهم في حالة سراح في هذه العملية 112 شخصا، وذلك بعد حصولهم على رخص القيادة الإيطالية بطرق غير قانونية، وخلال نفس العملية حجز الأمن 37 رخصة قيادة مغربية مزورة، وتم سحب أكثر من 100 من أصحابها في انتظار انتهاء التحقيقات.

وكان أفراد الشبكة يحصلون على مبالغ تتراوح بين ألف وألفي يورو مقابل استبدال رخصة القيادة بعد تزويرها، علما بأن كلفة استبدال رخصة القيادة الأجنبية بنظيرتها الإيطالية، في الحالات العادية لا تتجاوز 200 يورو.