دعت الأمانة العامة لـ حزب العدالة والتنمية، لمزيد من الإنصات لضمان حسن اعتماد التوقيت الجديد، "بعد النتائج المترتبة على قرار إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة من تفاعلات"، وذلك من خلال "تعبئة الشروط اللازمة لضمان حسن اعتماد التوقيت الجديد في أجواء مناسبة تحقق المقاصد والمصالح الوطنية الداعية إلى اتخاذ هذا القرار، وتأخذ بعين الاعتبار إكراهات المواطنين والمواطنات".

وقررت الأمانة العامة للحزب في بلاغ صدر عن اجتماعها العادي نهاية الأسبوع الماضي، تنظيم ندوة مركزية أولى بشأن النموذج التنموي الجديد يوم الأحد 25 نوفمبر الجاري في الرباط، تشارك فيها نخبة من مسؤولي الحزب وأطره ويشارك في تأطير أعمالها بعض الخبراء من داخل الحزب ومن خارجه، وذلك تفعيلًا لقرار سابق للأمانة العامة للحزب.

ويذكر أن موضوع الاعتماد على التوقيت الصيفي بشكل مستمر في المغرب، تسبب في غضب المغاربة الذين أعلنوا عن رفضهم لهذا القرار، إلى جانب تأثير ذلك على سير المؤسسات التعليمية، بعد مقاطعة التلاميذ للمدارس وتنظيمهم لوقفات احتجاجية في مدن مغربية عدة