فجَّر عبد الإله فراخ، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء المنتمي إلى حزب "العدالة والتنمية" ونائب رئيس مقاطعة "سيدي عثمان"، قنبلة من العيار الثقيل، حين أكد أن المصالح المالية للجماعة الحضرية ضخت 11 مليار سنتيم في خزينة شركتي النظافة، نظير جمع الأتربة ومخلفات أوراش البناء، أو ما يسمى النفايات الهامدة التي لا تندرج ضمن صلاحيات الجهة المفوض لها.

كما طالب فراخ، وزارة الداخلية بالكشف عن الجهة التي وقعت على الفواتير ووثائق الأداء وسمحت بهدر هذا المبلغ الضخم من المال العام و "إهدائه " إلى شركتي النظافة دون وجه حق وخارج الضوابط القانونية، محملا مسؤولية ذلك إلى الأعضاء الأساسيين في المكتب المسير.

وتفجرت هذه الفضيحة بعد قرار الجماعة الحضرية، في الدورة العادية السابقة، بدء الإجراءات لتأسيس شركة لتدبير النفايات الصلبة، أو نفايات ورش البناء، التي لا تدخل في تخصص شركتي النظاقة المكلفتين بتدبير القطاع منذ العام 2015، في إطار الجيل الثاني من عقد التدبير.

واكتشف مجلس المدينة، عبر "شركة البيضاء للخدمات "، المكلفة بتتبع تنفيذ العقد، أن أطنانا من النفايات والزبالة التي تحمل يوميًا إلى المطرح العمومي "مديونة"، توجد بينها جبال من مخلفات ورش البناء التي من المفروض أن يتكلف أصحابها على نفقتهم بنقلها إلى المزبلة، وتسلم أوراق عليها.

وأوضح أن ملف النظافة الموكول الى شركتي “أفيردا” و “سيطا ” أصبح يثير أكثر من سؤال عن ضعف الخدمات، وظهور العديد من الحشرات الضارة  خلال فصل الصيف  في مختلف أزقة وأحياء المدينة، والروائح الكريهة الناتجة عن تفاقم عصارة النفايات، التي أصبحت تملأ العاصمة الاقتصادية، خاصة في المناطق الشعبية.