أحالت الحكومة المغربية، ملف المحروقات، إلى اختصاصات مجلس المنافسة، وذلك ضمن جملة من الإجراءات والتدابير لمنع المضاربة وحماية المستهلك، في سياق التطبيق الصارم للمقتضيات المرتبطة بحرية الأسعار والمنافسة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن هذه الإجراءات تشمل أيضا تعزيز القدرة الشرائية للمواطن عبر تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي من خلال توسيع برنامج تيسير، والرفع من عدد الأرامل المستفيدة من الدعم إلى 90 ألف أرملة، وإضافة منحة التكوين المهني للمنح الجامعية، وإدراج الأمهات المعوزات ضمن المستفيدات من صندوق التكافل العائلي، فضلا عن إنجاح مسار الحوار الاجتماعي الذي يشكل مدخلا للرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص.

وأضاف الوزير أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تموين السوق ومراقبة الأسعار المتداولة قامت بحجز أزيد من 23 طن من المواد الغذائية و 10 آلاف و752 عملية تفتيش بنقط المراقبة، مشيرا إلى أن الشق الغذائي يتصدر المواد المحجوزة، منها حجز 5 آلاف كيلوغرام من اللحوم وألف لتر من الحليب ومشتقاته.

قد يهمك ايضا :الحكومة المغربية تُناقش تطبيق قانون الخدمة العسكرية

العثماني يُشيد بعلاقته بالملك محمد السادس واصفًا إيّاها بـ"الممتازة"