جرى الأربعاء بمقر محكمة الاستئناف بأغادير، أداء 44 محاميا، ضمنهم 9 إناث، اليمين القانونية بعد نجاحهم في امتحان الأهلية وقبولهم بذلك في هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأغادير كلميم والعيون، وذلك بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها والنقيب الجهوي لهيئة المحامين.

وفي كلمة توجيهية بالمناسبة، قال عبد الله الجعفري، الرئيس الأول لاستئنافية أغادير، إن "مهنة المحاماة مهنة قديمة نبيلة شريفة، مارسها فلاسفة ومفكرون، وتحمل رسالتها حقوقيون وقادة سياسيون، بصموا التاريخ بمواقفهم في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان وتكريس الديمقراطية. ولنبلها، فإن الانتماء إليها يُلقي على المنتسب إليها أعباء كثيرة، فهو مقيد بقيم الشرف والورع والنزاهة والعفة والأنفة، وبأعراف وتقاليد المهنة التي ترسّخت عبر أجيال".

وأردف المسؤول القضائي أن "المحامي مساعد للقضاء وجزء من أسرة القضاء في نظامنا القانوني، غاية عمله مساعدة القضاء في تحقيق العدالة، وليس قلب الثوابت وتضليل الحقائق"، مضيفا أن من شيم المحامي "النزاهة والصدق والاستقلالية، بل إن عمل المحامي أدق وأخطر من عمل القاضي، لأن مهمة القاضي هي الوزن والترجيح، أما مهمة المحامي فهي الخلق والإبداع، فحكم القاضي كاشف لما يقدم إليه من طرف المحامي من وسائل الدفاع والإقناع".

من جهته، قال عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك باستئنافية أغادير، مخاطبا المحامين الجدد، إن "الانتساب لهيئة الدفاع ذات الماضي المجيد، يتطلب التحلي بالصبر والتشبع بأخلاقيات المهنة وتقاليدها العريقة ذات الحمولة القانونية والحقوقية المرتبطة بماض تليد وحاضر مشرف ومستقبل ستساهمون ولا شك في حمل مشعله للارتقاء بمنظومة العدالة بتعاون مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل وباقي المتدخلين في إنتاج العدالة".

وأبرز الوكيل العام أن هذا القسم مؤطر بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، موردا: "لا أجد أبلغ من قول الحق جل وعلا في سورة الواقعة: (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم)، باعتبار أن الأمر يتعلق بتكليف يفرض الالتزام بقيم وأخلاقيات هذه الرسالة النبيلة بهذه الهيئة، للحفاظ على تقاليدها المتجذرة في عمق التقاليد القضائية العريقة وأعراف مهنة المحاماة، باعتبار المحاماة جزء من أسرة القضاء".

قد يهمك ايضا

استئنافية أغادير تدين العصابة المغتصبة لشابة القليعة ب 60 سنة حبسا نافذا

الحكومة ترفع تعويضات المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها