الرباط - كمال العلمي
تتجه نقابات الصيادلة إلى مزيد من التصعيد كرد فعل على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أورد أن أرباح الصيادلة تتراوح بين 47 في المائة و57 في المائة حسب فئات الأدوية، حيث تستعد لخوض سلسلة من الإضرابات ابتداء من الأسبوع المقبل.ووحّد تقرير المجلس الأعلى للحسابات مواقف النقابات؛ فبعد الخلاف الذي ساد بينها بخصوص انتخابات الهيئة الوطنية للصيادلة، تبنّت موقفا واحدا للرد على تقرير المجلس، حيث أعلنت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب “خوض إضرابات وطنية بخط متسلسل وتصاعدي”.
ويجري التنسيق بين مختلف مكونات الحركة النقابية في القطاع الصيدلي لتوحيد الإضراب الذي ستخوضه، حيث سيتم الاتفاق على تاريخ تنفيذه اليوم.وأفاد مصدر من الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بأن الإضراب المرتقب سيبدأ بحلول الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل، وأنه سيكون إنذاريا لمدة 24 ساعة ثم 48 ساعة، على أن يكون تمديده ليصير مفتوحا في حال عدم تفاعل الجهات المعنية.
وجددت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب “رفضها المطلق للتأويلات التي رافقت مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات”، خلال انعقاد مجلسها الفيدرالي أمس الأربعاء بمدينة الرباط، والذي حضرته 57 نقابة جهوية.واعتبرت الهيئة النقابية ذاتها أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات “تم تسييسه وصاحبته حملة إعلامية مغرضة ومفتعلة هدفها تشويه صورة الصيدلاني في محيطه العام والذي يحظى فيه بالتقدير والاحترام”.
وأفاد العلوي سيدي الختاري، رئيس الغرفة النقابية لجهة العيون-الساقية الحمراء، بأن الإضراب الذي تعتزم النقابات خوضه سيستمر إلى أن يتم التفاعل مع مطالب الصيادلة؛ وفي مقدمتها “تصحيح المغالطات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح ، بأن ردود فعل الصيادلة جاءت “لأن الأرقام التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات حول أرباح الصيادلة كانت مغلوطة تماما، كما أن المقارنات التي قام بها بيننا وبين الصيادلة في دول أخرى مغلوطة أيضا”.
وأشار إلى أن الصيدليات في فرنسا تحصل على دعم من الدولة لقاء الحراسة، بينما يدفع أصحاب الصيدليات في المغرب تعويضا بقيمة 1500 درهم للصيادلة الذين يقومون بعملية الحراسة.وبالرغم من أن السبب الرئيسي لإضراب الصيادلة هو تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن هناك أسبابا أخرى حرّكت شكلهم الاحتجاجي، حيث أشارت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب إلى أنها لن تقبل “التضحية بالمهنة من أجل محاولة تنزيل نموذج جديد عبر التصفية المقصودة”.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
المجلس الأعلى للحسابات يكشف أن موارد الأحزاب المغربية تلامس 500 مليون درهم