حاصرت المئات من عناصر التدخل السريع، مساء اليوم الأربعاء، اعتصامًا للأساتذة المتعاقدين، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يشارك فيه الآلاف من الأساتذة، وذلك تفعيلا لمخرجات المجلس الوطني السادس للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المنعقد أواخر يوليوز الماضي في أزيلال.

وطالب الأساتذة المتعاقدون خلال وقفتهم الاحتجاجية، بالتراجع الفوري عن مخطط التعاقد وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية للتربية والتكوين.

ونظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مسيرة احتجاجية في العاصمة أمس الأربعاء  تطالب بالترسيم وإسقاط التعاقد ورحيل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير حكومته في التعليم أمزازي.

وردد الآلاف من المشاركون في الاعتصام الإنذاري شعارات "الشعب يريد إسقاط التعاقد"، "العثماني ارحل،  "حرية كرامة عدالة اجتماعية.

وطالبت قوات الأمن المعتصمين برفع الاعتصام، وهو ما رفضه الأساتذة المتعاقدين الذي أكدوا استمرارهم في المعتصم المقرر أن يمتد ليومين مع مبيت ليلي، مشيرًا إلى أن المعتصمين يطالبون بفتح حوار مباشر مع الحكومة من أجل مناقشة مطالبهم

وعرفت المسيرة مشاركة أساتذة متعاقدين من جميع جهات ومدن وأقاليم المغرب، حاملين لافتات تمثل الفروع الجهوية لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، ملوحين ببطائق صفراء كناية على إنذار الحكومة من أجل الإحجام عن خطوة التعاقد

وحضرت إلى جانب "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بعض القياديين لجامعات التعليم التابعة لبعض المركزيات النقابية التي أعلنت مساندتها لقضية الأساتذة المتعاقدين.