ما زالت جرافة الفرقة الوطنية تحصد المزيد من المتورطين في قضية المجزرة الدموية التي شهدتها مقهى "لاكريم" العام الماضي والتي قتل من خلالها ابن قاضٍ كان يدرس الطب.

فحسب مصادر مطلعة، قامت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي في الرباط، نهاية الأسبوع المنصرم إحالة 6 مسؤولين في الدرك الملكي رهن الاعتقال الإداري بتكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا ضواحي تمارة للتحقيق معهم في شبهات ارتباطاتهم مع عضو كبير بالعصابة الدولية التي أطلق أفرادها النار على مقهى لاكريم في حي كيليز، وهو ما تسبب في مقتل ابن مسؤول قضائي ببني ملال عن طريق الخطأ وإصابة مرافقيه بجروح خطير.

وأضاف المصدر أن التحريات التي أجراها جهاز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع تبين من خلالها وجود مكالمات هاتفية دارت بين مسؤولين في الدرك الملكي في مراكز بحرية بالعرائش وطنجة وتطوان وفي ميناء طنجة المتوسط مع متورط في الحادث الإجرامي الذي له صلة بالاتجار الدولي في المخدرات، ومن ضمن المسؤولين الذين وقعوا في قبضة الفرقة الوطنية كولونيل ورؤساء مراكز بحرية في العرائش وطنجة وتطوان إضافة إلى مسؤول في ميناء طنجة المتوسط وتقرر وضع المشتبه فيهم رهن الاعتقال الإداري للتحقيق معهم في الموضوع.

كما قامت الضابطة القضائية بجرد كرونولوجيا المحادثات الهاتفية للموقوف في جريمة "لاكريم" انتهت باكتشاف محادثات هاتفية للمتورط مع الدركيين واشتبه المحققون بقوة استغلال المسؤولين وظائفهم الحساسة وربطهم علاقات مع أعضاء العصابة الدولية لتهريب المخدرات من السواحل المغربية نحو إسبانيا.​