بدأت التساؤلات تُثار بشأن غلاف مالي كبير، بقيمة 30 مليار سنتيم، رصدته لجنة مختلطة لمكافحة الشغب في الملاعب الوطنية، في نيسان/ أبريل الماضي ، خاصة بعد أحداث العنف التي شهدتها مباراة الرجاء الرياضي وشباب الريف الحسيمي، في الدوري، وبعد الخسائر المادية التي أسفرت عنها هذه المباراة.

وأكد مصدر مطلع أن الغلاف المالي المذكور تم رصده لتوفير مجموعة من التجهيزات اللازمة لمكافحة الشغب في الملاعب الوطنية، وتسهيل التحكم في المشجعين أثناء الدخول والخروج، وخلال المباريات، مثل كاميرات المراقبة، والبوابات الإلكترونية، والسياجات الفاصلة، وتدريب منظمي المباريات، ومراجعة نظام بيع التذاكر.

وأضاف المصدر أن تنظيم المباريات، في أغلب الملاعب الوطنية، مازال يتم عبر الطرق المعتادة منذ سنوات، كما أن أحداث الشغب والعنف مازالت متواصلة بحدة كبيرة، ولم يقلل منها سوى قرار "الألتراس" بمقاطعة المباريات، في وقت أكد فيه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، أنه يفضل إجراء مباريات البطولة دون جمهور.

وأوضح المصدر أنه كان من المنتظر أن تنتهي الأعمال المتعلقة بمعدات مكافحة الشغب قبل بداية الموسم الجاري، لكن تم الإعلان عن تأجيلها حتى منتصف الموسم، ويبدو أنها لا تزال مستمرة حتى الآن في بعض الملاعب، علاوة على غياب التنسيق بين مسؤولي الملاعب.

كما أن المبلغ المالي الكبير المرصود لا يوازي حجم الإصلاحات التي خضعت لها الملاعب، إضافة إلى أن التوصيات التي خرجت بها اللجنة المختلطة كانت تحت ضغط كبير، بسبب هول الأحداث، لأنها لم تراع خصوصيات الملاعب الوطنية، إذ أن أغلب التوصيات مستمدة من النموذج الأوروبي، كما أن تكليف وزارة التجهيز بملف مكافحة الشغب من الأخطاء المرتكبة، لأنه لا يدخل ضمن اختصاصاتها، وفق تعبير المصدر.