أكدت وزيرة الزراعة والأغذية والبيئة والصيد البحري الإسبانية إيزابيل غارسيا تيخيرينا، أن اتفاقية الصيد البحري المقبلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يجب أن تحترم وتراعي قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي طالب باستثناء المياه الإقليمية التابعة للصحراء من أي اتفاقية مقبلة، على اعتبار أنها منطقة متنازع عليها، وهو الأمر الذي رد عليه المغرب بقوة.

وكان وزير الزراعة المغربي عزيز أخنوش، قد سبق عبر عن استعداد المغرب إلى عدم التوقيع على اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، إذا كانت ستقسم المياه المغربية إلى قسمين.

وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن الاتفاقية المرتقبة ستشملها مجموعة من التغييرات وأنه يجب تكييفها مع قرار محكمة العدل، مشيرة إلى أن الاتفاق المقبل لن يكون امتدادًا إلى المعاهدة الحالية التي سيتم الانتهاء من العمل بها في الرابع عشر من شهر تموز/ يوليو المقبل.

وتدعم إسبانيا فكرة تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومن المرتقب أن تشرع المفوضية الأوروبية في مفاوضاتها مع المغرب في هذا الاتجاه، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، غير أن المغرب متمسك بتضمين مياه الصحراء إلى الاتفاقية المقبلة، رافضًا التوقيع على أي اتفاقية جديدة تلغي مياه الأقاليم الجنوبية.